بريق البتكوين يخفت.. والعملات المشفرة تتراجع تزامناً مع البيانات الأميركية

شهدت أسعار البتكوين تراجعاً حاداً لتخسر 2.2% من قيمتها وتتداول عند 117.396.54 دولار، بعدما سجلت في الجلسة السابقة مستوى قياسياً تاريخياً عند 124.436.8 دولار.

هذا الانخفاض جاء نتيجة مباشرة لصدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي التي فاقت توقعات الأسواق، ما دفع المستثمرين لإعادة تسعير توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

انعكست هذه التطورات مباشرة على الأصول عالية المخاطر، حيث ارتفع مؤشر الدولار، مما ضغط على البتكوين وبقية العملات المشفرة.

وتراجعت الإيثيريوم بنسبة 2.9% إلى 4,639.89 دولار، بينما هبطت عملة XRP بنسبة 4.1% إلى 3.13 دولار، وخسرت سولانا 5.1%، وكاردانو أكثر من 6%، وبوليجون 5.5%. 

كما شهدت عملات الميم تراجعاً ملحوظاً، مع تراجع دوجكوين 7%، وانخفاض عملة $TRUMP بنسبة 5.6%.

هذا الانخفاض جاء نتيجة مباشرة لصدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي التي فاقت توقعات الأسواق، ما دفع المستثمرين لإعادة تسعير توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ووفق بيانات وزارة العمل الأميركية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.9% على أساس شهري في يوليو، وهو أكبر نمو منذ يونيو 2022، متجاوزاً بكثير التقديرات التي رجحت زيادة بنسبة 0.2% فقط.

هذه القراءة القوية أشعلت المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، ما قلل من فرص خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، ودفع الأسواق لتسعير احتمال يقارب 90% لخفض محدود بمقدار 25 نقطة أساس فقط.

وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن خطط شركة "أميركان بيتكوين"، المدعومة من دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، للاستحواذ على شركات في اليابان وربما هونغ كونغ بهدف بناء احتياطي من البتكوين، في خطوة تعكس استمرار الاهتمام المؤسسي بالعملة الرقمية رغم تقلبات الأسعار.

نيويورك تفرض ضريبة على العملات المشفرة

من جانب آخر، تجري ولاية نيويورك قريباً تحولاً جديداً في تعاملها مع قطاع الأصول المشفرة، عبر فرض ضريبة العملات الرقمية بدلًا من الاكتفاء باللوائح التنظيمية. 

يأتي ذلك، بعد أن قدم عضو الجمعية التشريعية للولاية، فيل ستيك، مشروع قانون جديد يفرض ضريبة بنسبة 0.2% على جميع معاملات العملات الرقمية، بما في ذلك بيتكوين وإيثريوم ورموز NFT، وهو ما قد يترك أثراً كبيراً على المتداولين واقتصاد الولاية.

مشروع القانون، المعروف باسم الجمعية رقم 8966، ينص على أن أي شخص يبيع أو ينقل أصولاً رقمية داخل نيويورك سيدفع هذه النسبة بدءًا من الأول من سبتمبر إذا تم إقراره. وتشمل الضريبة العملات الرقمية كافة، سواء كانت بيتكوين أو عملات مستقرة أو رموز NFT. 

هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها في سجل الولاية الصارم تجاه العملات المشفرة. ففي عام 2015، فرضت نيويورك قانون BitLicense الذي دفع بعض الشركات للخروج من السوق بسبب القيود الصارمة. 

ومع ضريبة العملات الرقمية المقترحة، يمكن أن تعزز الولاية سمعتها كواحدة من أكثر الولايات تشدداً في هذا المجال، خاصة مقارنة بولايات مثل تكساس التي لا تفرض ضرائب على الدخل أو الشركات، أو واشنطن التي تعفي العملات المشفرة من بعض الضرائب.