EN
تشهد الصادرات المصرية في عام 2025 طفرة استثنائية، بعدما سجلت 24.5 مليار دولار في النصف الأول فقط من العام، وهو رقم يعكس، بحسب خبراء الاقتصاد، نجاح الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة. ويؤكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذه النتائج الإيجابية ليست مجرد أرقام، بل تعكس مسارًا استراتيجيًا جديدًا يعزز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على المنافسة عالميًا.
إصلاحات هيكلية تثمر نتائج ملموسة
يرى الشامي أن التنويع في قاعدة الإنتاج المحلي كان من أبرز العوامل وراء هذا النمو، حيث لم يعد الاقتصاد يعتمد على قطاع أو منتج بعينه، بل توسع في مجالات متعددة أسهمت في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية. كما لعبت الاتفاقيات التجارية وتبسيط الإجراءات الجمركية دورًا محوريًا في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
دعم حكومي وبيئة استثمارية محفزة
يشير الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع التصديري من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، ودعم المصدرين، وإنشاء مناطق لوجستية حديثة ساعدت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل تكاليف الشحن. هذه السياسات خلقت بيئة تنافسية جعلت من الصادرات المصرية لاعبًا فاعلًا في الأسواق الإقليمية والدولية.
التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة
مع ذلك، يوضح الشامي أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات التكنولوجية والهندسية والدوائية. ويرى أن دعم الابتكار وتطوير التدريب الفني للعمالة سيكونان حجر الزاوية في تعزيز استدامة هذه الطفرة التصديرية.
تحديات عالمية تتطلب خططًا مرنة
ورغم هذه النجاحات، يحذر الشامي من أن التحديات العالمية مثل تقلبات أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن قد تلقي بظلالها على وتيرة النمو. لذلك، شدد على ضرورة تبني خطط اقتصادية مرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية، مع مواصلة تطوير البنية التحتية اللوجستية وتوسيع الاستثمارات في هذا المجال.
نحو 50 مليار دولار بنهاية 2025
اختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن الوصول إلى 50 مليار دولار صادرات بنهاية العام ليس بعيد المنال، إذا استمرت الدولة في مسارها الإصلاحي وواصلت دعم القطاعات الإنتاجية والتوسع في الأسواق الخارجية. ويرى أن هذا الهدف، إذا تحقق، لن يكون مجرد إنجاز رقمي، بل تحولًا استراتيجيًا يعزز من مكانة الاقتصاد المصري إقليميًا ويجعله أكثر قدرة على مواجهة الأزمات العالمية.
تؤكد قفزة الصادرات المصرية أن الاقتصاد يسير في مسار تصاعدي مدروس، وأن الإصلاحات التي طُبقت خلال السنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها. وإذا ما وُجدت الرؤية المستدامة لمواصلة هذه المسيرة، فإن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي تعيد رسم مكانتها على الخريطة العالمية.
