EN
تعيش الأسواق العالمية حالة من الترقب والقلق، مع تزايد التحديات الاقتصادية وتداخل العوامل السياسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق السلع الاستراتيجية مثل الذهب والنفط.
وفي هذا السياق، قدّم الدكتور ريان ليمنت، الخبير الاقتصادي، رؤية تحليلية دقيقة خلال ظهوره في برنامج أرقام وأسواق المذاع على قناة أزهري، استعرض فيها ملامح مستقبل الذهب والنفط في ضوء التحولات العالمية الجارية.
الذهب يقترب من حاجز 3500 دولار وسط توقعات بتيسير نقدي أمريكي
أكد ليمنت أن الذهب مرشح بقوة للحفاظ على نطاق تداول يتراوح بين 3300 و3500 دولار للأوقية على المدى القصير، مدفوعًا بالتوقعات المتزايدة بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في سبتمبر المقبل، وربما مرة أخرى قبل نهاية العام.
وأشار إلى أن هذه التحركات النقدية التيسيرية، إلى جانب استبدال بعض أعضاء الفيدرالي بعناصر ذات توجهات أكثر مرونة، ستدفع بالمعدن الأصفر لمزيد من المكاسب، مرجحًا أن يتجاوز حاجز 3500 دولار ويواصل صعوده تدريجيًا ليصل إلى 4000 دولار بحلول عام 2026.
النفط في دائرة الشكوك: أوبك والحرب في أوكرانيا في الواجهة
وعن مستقبل أسعار النفط، أوضح الخبير الاقتصادي أن السوق يواجه ضغوطًا متشابكة، أهمها:
استمرار الحرب في أوكرانيا، والتي ما زالت تلقي بظلالها على أسواق الطاقة العالمية.
حالة الهدوء النسبي في الشرق الأوسط، والتي تُخفف نسبيًا من القلق الجيوسياسي.
التباطؤ الاقتصادي المنتظر في أوروبا والولايات المتحدة ضمن الدورة الاقتصادية الطبيعية، والذي سيؤدي بدوره إلى تقليص الطلب على النفط.
وأشار ليمنت إلى أن كل هذه العوامل من شأنها الضغط على أسعار الخام ودفعها إلى الانخفاض، لكنه حذر في الوقت نفسه من صعوبة التنبؤ الدقيق بمسار الأسعار، خاصة في ظل غياب قرارات حاسمة من منظمة "أوبك"، التي لا تزال اللاعب الأكبر في ضبط إيقاع سوق النفط.
وفي ختام حديثه، شدد الخبير الاقتصادي على أن الأسواق تمر بمرحلة حرجة تتطلب مراقبة مستمرة للتطورات، سواء على مستوى السياسات النقدية أو الأوضاع الجيوسياسية. ففي الوقت الذي قد يشكل فيه الذهب ملاذًا آمنًا وسط التوترات، يظل النفط عرضة للتقلبات المفاجئة تبعًا لأي متغير إقليمي أو دولي.
