EN
تحدثت الدكتورة إيمان كريم، المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن آليات تمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل التشريعات والقوانين التي وضعتها الدولة المصرية في هذا الصدد، مثل قانون العمل.
وقالت، في لقاء مع الإعلامية نانسي نور ، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "بخصوص استيفاء نسبة الـ 5% بقانون العمل؛ فإننا نتابع هذا الأمر منذ سنوات، حتى يحصل ذوو الهمم على فرصة العمل، ولكن هناك قانون عمل جديد، شارك المجلس في مناقشاته؛ لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في حقوق العامل وقانون الخدمة المدنية والتشغيل والتدريب والتوظيف".
ونوهت بأن قانون العمل الجديد يمنح مميزات كثيرة للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل استيفاء نسبة الـ 5%، ويعمل على تدريبهم في المراكز المهنية التي تتبع وزارة العمل، مشيرًا، إلى أنّ القانون ألزم مقدمي الخدمة والمدربين بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة ملائمة لهم، كما ألزم صاحب العمل بأن تكون بيئة العمل آمنة ومهيأة لهم.
وأكدت: "قانون العمل الجديد نص على عدم التمييز في الترقيات والتعيينات على أساس الإعاقات، وتقديم الشكاوى من ذوي الهمم في حال تعرضهم لأي انتهاكات، ويتابعها المجلس القومي للأشخاص ذو الإعاقة مع الجهات المختصة".
وواصلت: "نعقد ملتقيات توظيفية بالتنسيق مع وزارة العمل وجهات أخرى، وتدريب على الحرف؛ لعرض منتجاتهم في معارض مختلفة على مستوى الجمهورية، لضمان التمكين الاقتصادي لهم حتى يكون لديهم الفرصة للاستقلالية، كما ندرب النساء ذوات الإعاقة على مشروعات صغيرة".
