EN
أكد ضابط الرقابة الإدارية أن تحرياته أسفرت عن تضخم ثروة مدير عام بمصلحة الجمارك بطريق غير مشروع باستغلاله طبيعة عمله و أعمال وظيفته واختصاصه كمدير عام الادارة العامة للشئون الجمركية وحصوله على منافع مادية وهدايا عينية وامتلاكه العديد من العقارات والمنقولات باسمه هو وزوجته وابنائه القصر بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة وان تلك الممتلكات هي نتاج استغلال المتهم الأعمال وظيفته كمدير عام الادارة العامة للشئون الجمركية والتي تتيح له استغلالها.
وقرر الشاهد أنه قد تم ضبط المتهم بناء علي اذن من نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ ۲۰۲۱/۲/۱ عن واقعة طلب المتهم المبالغ مالية علي سبيل الرشوة وتحرر عن ذلك القضية رقم ٩٩٩ لسنة ۲۰٢٣ حصر امن الدولة العليا ، وأنه بتفتيش مسكن المتهم حال ضبطه عثر بداخله علي مبلغ ٦۰۲,۳۰۰ الف جنيه وعثر علي الأوراق والمستندات الخاصة بالعقارات والمنقولات المملوكة له والمذكور بيانها في التحريات وبذلك يكون المتحري عنه قد حقق لنفسه كسب غير مشروع نتيجة ارتكابه سلوك مخالف لنص عقابي واتهامه في القضية رقم ۹۹۹ لسنة ۲۰۲۲ عصر امن الدولة العليا عن وقائع طلب رشوة ، بالإضافة الي قيامه باستغلال اعمال وظيفته ووجود تضخم وزيادة في عناصر ذمته المالية بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة.
