EN
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن بناء إثيوبيا لسد النهضة بشكل أحادي وبغير اتفاق مسبق مع دولتي المصب هو عمل غير شرعي.
وقال وزير الخارجية في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية إن نهر النيل نهر دولي عابر للحدود، مشيرًا إلى أن الأفعال الإثيوبية فيما يخص سد النهضة تنتهك القانون الدولي ولا تتسق مع قواعده.
وأعلن عبدالعاطي أن المسار التفاوضي بين مصر وإثيوبيا وصل لطريق مسدود، موضحًا في الوقت نفسه، أن مصر تحتفظ بحقها كاملاً طبقاً لما يكفله القانون الدولي فيما يخص الدفاع عن مصالحها المائية في حالة الضرر.
وأمس الثلاثاء، وجهت مصر ممثلة في وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التطورات الأخيرة في النيل الأزرق وتنظيم إثيوبيا لفعالية للإعلان عن انتهاء وتشغيل سدها المُخالف للقانون الدولي.
وأوضح وزير الخارجية أنه رغم كل المساعي الواهية لمنح السد الإثيوبي غطاءً زائفاً من القبول والشرعية إلا أن السد يظل إجراءً أحادياً ُخالفاً للقانون والأعراف الدولية ولا ينتج عنه أية تبعات من شأنها التأثير على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي، فضلاً عما تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق جديد يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، منوهاً بأن مصر لديها موقف ثابت في رفض كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل وعدم الاعتداد بها أو القبول بتبعاتها على المصالح الوجودية لشعوب دولتي المصب مصر والسودان.
