EN
كشف مصدر سياسي إسرائيلي عن أن حكومة الاحتلال قررت إدخال تعديلات "تكتيكية محدودة" في عملياتها داخل قطاع غزة بهدف تعزيز حماية قواتها المنتشرة هناك، مع التأكيد أن هذه التغييرات لا تعني انسحاباً أو إعادة انتشار واسعة.
وأوضح المصدر الإسرائيلي أن الجيش سيبقى متمركزاً داخل مدينة غزة، لكنه لن يتقدم إلى مناطق جديدة في المرحلة الحالية، ولن يتراجع عن مواقعه القائمة.
وأشار المصدر إلى أن وقف النشاط الهجومي مؤقتاً يهدف بالدرجة الأولى إلى إتاحة المجال أمام جهود الوسطاء ودفع حركة حماس نحو إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، في ضوء المداولات الجارية حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب.
وتستضيف القاهرة مؤتمرا للفصائل الفلسطينية لتحديد مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، بعد موافقة الحركة على الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين بموجب خطة دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.
وتتزامن التطورات مع استمرار المشاورات الأمنية والسياسية داخل تل أبيب بشأن سبل التعامل مع الرد الرسمي الذي قدّمته حماس، والذي تضمّن إشارات إلى استعدادها لإبرام صفقة شاملة تتعلق بالأسرى مقابل ترتيبات سياسية وأمنية على الأرض.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة الإسرائيلية تعكس رغبة في اختبار جدية حماس والتفاعل مع المناخ الدولي المتنامي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار.
كما يُتوقع أن تشكل مهلة اختبارية لقياس مدى استعداد الحركة للوفاء بالتزاماتها، خصوصاً في ما يتعلق بالإفراج عن الرهائن وتسليم جثامين الجنود والمدنيين الذين تحتجزهم.
ويؤكد مسؤولون عسكريون أن بقاء الجيش داخل غزة من دون توسيع العمليات يهدف أيضاً إلى تجنب وقوع خسائر إضافية في صفوف القوات، بالتزامن مع المحافظة على الضغط الميداني، بحيث يبقى ميزان القوة قائماً إذا ما تعثرت المفاوضات أو انهارت الهدنة المحتملة.
في المقابل، يعتبر محللون أن إسرائيل تحاول عبر هذه الخطوة توجيه رسالة مزدوجة: الأولى لحماس بأنها تملك الوقت المحدود لاتخاذ قرار مصيري بشأن الرهائن، والثانية للمجتمع الدولي بأنها تتجاوب مع الدعوات المتزايدة لتخفيف التصعيد العسكري.
ويُتوقع أن تستمر هذه السياسة في الأيام القليلة المقبلة، ريثما تتضح مآلات الجهود الدبلوماسية التي تقودها كل من مصر وقطر وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، والتي تُعتبر حجر الزاوية في أي اتفاق محتمل لوقف الحرب.
