الكويت تستضيف الحوار الإقليمي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ

 استضافت دولة الكويت، اليوم، الحوار الإقليمي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ، والذي تنظمه الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمكتب الإقليمي لغرب آسيا.
وقال وزير النفط الكويتي رئيس المجلس الأعلى للبيئة، طارق الرومي - خلال افتتاح أعمال الحوار - إن استضافة هذا الحوار يجسد اهتمام القيادة السياسية في الكويت بمتابعة ملف تغير المناخ على المستوى الوطني والإقليمي.
وأكد أن الكويت تدعم جهود الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية والمعروف كذلك بـ"قمة الأرض" في مدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل عام 1992.
ولفت إلى أن بلاده عملت أيضا من خلال مشاركتها الفعالة في المفاوضات الرامية للحد من الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي استنادا للمبادئ والأحكام التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول "كيتو" واتفاق باريس للمناخ.
وأوضح أن مواجهة المشكلات المرتبطة بظاهرة تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية والتكيف مع آثارها السلبية لحماية النظم الإيكولوجية أصبحت من أهم الموضوعات التي يجري مناقشتها في اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بشئون البيئة إذ تجري المفاوضات في شتى المنظمات الدولية المتخصصة لإقرار القوانين والسياسات الكفيلة بخفض الانبعاثات.
وأشار إلى أن الحوار الإقليمي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ يساهم في تمكين الدول من الوفاء بالتزاماتها البيئية وتشجيعها لصياغة الاستراتيجيات الوطنية لخفض الكربون وإعداد تقارير الشفافية لتمكين متخذي القرار من مواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بتنفيذ الآليات السوقية وغير السوقية والتعاون المشترك ضمن المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ.
وأكد أن هذا التجمع يشكل فرصة لخبراء تغير المناخ للخروج بفهم مشترك حول الطبيعة القانونية لأرصدة الكربون والطرق المعتمدة للتحقق منها وتسجيلها وحوكمتها وتداولها محليا ودوليا حسب النظم الاسترشادية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية.
من جهته، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمنطقة غرب آسيا، سامي ديماسي، في كلمة مماثلة، إن هذا الحوار يأتي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف "كوب 30" الشهر المقبل في البرازيل.
ونبه إلى أن التعهدات الحالية تضع العالم على مسار ارتفاع حراري يتراوح بين 2.5 و2.9 درجة مئوية خلال القرن الحالي وهو مستوى يتجاوز بكثير هدف 1.5 درجة مئوية الذي اتفقت عليه الدول عبر اتفاق باريس؛ مما يعني تفاقم شح المياه وتزايد المخاطر على الأمن الغذائي والطاقة استمرار موجات الحر وكثرة الفيضانات.
وأشار إلى أن المادة السادسة من الاتفاق توفر إطارا للتعاون الدولي لخفض انبعاثات الغازات السامة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، مبينا أنه في حال تنفيذها فإنها ستساهم في خفض التكلفة العالمية لتحقيق الأهداف المناخية بما يصل إلى 250 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2030.
ونبه إلى أنه على الرغم من تحرك بعض الدول نحو تطبيق المادة السادسة إلا أن هناك فجوات مؤسسية وتشغيلية مازالت تُعيق تحقيق التقدم وعليه تبرز الحاجة نحو تعزيز جاهزية دول منطقة غرب آسيا لحشد التمويل المناخي على نطاق أوسع لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.
ك ف