EN
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، طلبت في اجتماع سابق أن يكون هناك حصر لكل العقارات المُعرَّضة للانهيارات على مستوى الجمهورية، وأن يكون هناك محور ضمن محاور عمل وزارة الإسكان يُخصص له برنامج تتبناه الدولة على غرار ما حدث في ملف الوحدات غير الآمنة أو ملف "الإسكان الاجتماعي"، وأن تُوضع محافظة الإسكندرية على أولويات المحافظات التي سيتم العمل بها.
الحصر لن يستغرق وقتًا طويلًا
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن عملية حصر العقارات المعرضة للانهيار في محافظة الإسكندرية أوشكت على الانتهاء، موضحًا أن الحصر لن يستغرق وقتًا طويلًا، وأن العمل جار على استكماله خلال فترة وجيزة.
وأوضح الحمصاني، أن الحكومة لا تكتفي بإجراء الحصر، بل تنفذ في الوقت ذاته توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتوفير مساكن بديلة للمتضررين ضمن مبادرة جديدة تشرف عليها وزارة الإسكان، تستهدف العقارات الآيلة للسقوط على غرار مشروع القضاء على المناطق الخطرة.
التنسيق جار بين وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية
وأضاف أن التنسيق جار بين وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية، التي رشحت 12 قطعة أرض لإنشاء المساكن البديلة، وتمت الموافقة على 3 مواقع داخل نطاق المحافظة، مؤكدًا أن الوحدات الجديدة ستكون قريبة من أماكن سكن الأهالي الأصلية، مشيرًا إلى أن التواصل مع المواطنين سيبدأ فور الانتهاء من الحصر وصياغة الضوابط النهائية للمبادرة لتوضيح الإجراءات وخيارات الانتقال.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ستعلن قريبًا تفاصيل المبادرة وضوابطها، مشيرًا إلى وجود بدائل متعددة أمام المواطنين من بينها الانتقال المباشر للوحدات الجاهزة أو الحصول على تعويض مادي مؤقت، أو تحمل الحكومة لتكاليف إيجار سكن بديل حتى الانتهاء من بناء الوحدات.
