صراع الموانئ| الصين تشعل الحرب الاقتصادية بعد فرض رسوم على السفن الأمريكية

في خطوة تُنذر بتصعيد جديد في الحرب الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم، أعلنت وزارة النقل الصينية فرض رسوم إضافية على السفن التجارية الأمريكية التي تدخل الموانئ الصينية، بدءاً من 14 أكتوبر الجاري، في رد مباشر على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة ضد السفن الصينية.

القرار يعكس بوضوح انتقال الصراع التجاري بين البلدين إلى المياه الدولية وموانئ التجارة العالمية، بعد أن كان محصوراً لسنوات في الرسوم الجمركية وحروب التكنولوجيا.

تفاصيل القرار الصيني.. ضريبة على كل طن بحري

بحسب بيان وزارة النقل الصينية، ستُفرض رسوم جديدة على جميع السفن المملوكة لشركات أمريكية أو تلك التي ترفع العلم الأمريكي أو صُنعت في الولايات المتحدة. 

وستبلغ قيمة الرسوم في مرحلتها الأولى 400 يوان صيني (حوالي 56 دولاراً) لكل طن صافي من حمولة السفينة، على أن ترتفع إلى 640 يواناً في أبريل المقبل، مع زيادة سنوية لاحقة ضمن خطة تصعيد تدريجي.

وأوضحت الوزارة أن هذه "الرسوم الخاصة في الموانئ" تُطبق على كل رحلة تقوم بها السفينة إلى الصين، وليس على كل ميناء تزوره، كما لن تُفرض الرسوم على أي سفينة أكثر من خمس مرات في السنة، في محاولة لتجنب التأثير المفرط على حركة التجارة البحرية المنتظمة.

رد بالمثل على واشنطن.. خطوة ضمن حرب اقتصادية طويلة

القرار الصيني يأتي رداً على الخطوة الأمريكية الأخيرة، التي فرضت بموجبها واشنطن رسوماً مماثلة على السفن الصينية العاملة أو المصنعة في الصين عند دخولها الموانئ الأمريكية، وذلك في إطار ما وصفته وزارة النقل الأمريكية بـ"إجراءات لحماية المصالح الوطنية".

وتؤكد بكين من جانبها أن قرارها يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل، معتبرة أن واشنطن هي من بادرت بالتصعيد البحري، وأن الصين مضطرة لحماية مصالح شركاتها وسفنها التجارية.

تداعيات محتملة.. أسعار الشحن في مهب الريح

ويتوقع خبراء النقل البحري، أن تؤدي هذه الإجراءات المتبادلة إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري الدولي، ما قد ينعكس على أسعار السلع المستوردة بين البلدين، ويزيد من التوتر في سلاسل الإمداد العالمية التي تعاني بالفعل من اضطرابات متكررة منذ جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

كما يرى محللون أن هذا التطور يمثل نقلة نوعية في المواجهة الاقتصادية، حيث انتقل الصراع من الرسوم الجمركية التقليدية إلى استهداف مباشر لقطاع النقل البحري، الذي يُعد العمود الفقري للتجارة العالمية.

وبهذا القرار، تكون الصين قد أرسلت رسالة واضحة مفادها أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خطوات أمريكية تستهدف اقتصادها. ومع دخول "حرب الموانئ" مرحلة التطبيق، يبدو أن التوتر التجاري بين واشنطن وبكين يبحر نحو مياه أكثر اضطراباً، حيث لا يبدو أن أيًّا من الطرفين مستعد للتراجع عن سياساته، في وقتٍ يراقب فيه العالم عن كثب تأثير هذه المواجهة البحرية على الاقتصاد العالمي بأسره.