EN
- برلمانية: تعزيز دور القطاع الخاص خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
- نائب: الحكومة اتخذت خطوات جادة لتحفيز القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني
- برلماني: الإصلاحات الاقتصادية مهدت الطريق لنمو مستدام وتوسيع الاستثمارات
قال ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية ، إن الوزارة نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية وسياسات متوازنة للحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص، ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والدولية.
وأضاف نائب الوزير - خلال لقائه مع مؤسسات دولية وبنوك دولية ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن - أن "المؤشرات الكلية لـ الاقتصاد المصري تتحسن.. ونعمل على زيادة المساحة المالية للإنفاق على تطوير الخدمات والحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل .
بداية، أكدت النائب ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعزيز دور القطاع الخاص، ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية متكاملة.
وأشارت "الكسان" في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية والإنتاجية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، تحقيقًا لرؤية مصر التنموية.
من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة خلال السنوات الأخيرة ، اتخذت خطوات جادة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية ساهمت في إزالة العقبات أمام المستثمرين.
وأوضح"يحيي" في تصريح لـ " صدى البلد" أن الدولة حريصة على تحسين مناخ الاستثمار عبر توفير حوافز وضمانات للمشروعات الإنتاجية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص عمل جديدة للشباب مما يسهم في الحد من معدل البطالة .
في سياق متصل، أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تمضي بثبات نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية متوازنة تستهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو.
وأوضح"الشوربجي" في تصريح لـ " صدى البلد" أن هذه الإصلاحات شملت تبسيط الإجراءات وتيسير التراخيص وتحسين مناخ الأعمال، مما ساهم في زيادة الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
