عقدت محافظة البحر الأحمر اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمتابعة موقف ملفات التقنين والتصالح واستعراض تقارير الأداء بالمراكز التكنولوجية، تنفيذًا لتكليفات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الإسراع في إنهاء الملفات المفتوحة وتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الحيوي.
نائب المحافظ: لا تأجيل في ملفات التقنين والتصالح
ترأست الاجتماع السيدة ماجدة حنا، نائب المحافظ، بحضور الأستاذ كمال سليمان، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، والمستشارة لمياء، وعدد من القيادات التنفيذية.
وخلال الاجتماع، أكدت نائب المحافظ أن العمل في ملفات التقنين والتصالح يسير وفق خطة زمنية محددة، مشددة على أنه لن يتم السماح بأي تأجيل أو تباطؤ في تنفيذ تكليفات المحافظ المتعلقة باستكمال تلك الملفات، لما تمثله من أولوية قصوى لتحقيق الاستقرار وحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
لجان ميدانية بكل مدينة وإنهاء أعمال المعاينات
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة بكل مدينة تضم ممثلين عن الشؤون القانونية والحجز الإداري وقسم الشرطة، لتولي مهمة تنفيذ الأحكام القانونية وإنهاء أعمال المعاينات ورفع الإحداثيات، مع موافاة منظومة التقنين بالملفات الكاملة لكل مدينة، بما في ذلك الحالات المستردة.
كما تم التشديد على التنسيق الكامل بين مديرية المساحة ووحدة الجيومكانية لتسريع وتيرة المعاينات الميدانية وضمان دقة البيانات.
تقارير إنجاز يومية ومتابعة مستمرة
ووفقًا لتوجيهات نائب المحافظ، سيتم رفع تقرير يومي يوضح نسب الإنجاز في كل مدينة، بهدف متابعة الموقف التنفيذي لحظة بلحظة، وتحقيق الأهداف المطلوبة خلال أسبوع من تاريخه.
وحضر الاجتماع سكرتيرو المدن ومديرو إدارات الشؤون القانونية والهندسية والأملاك والإيرادات ومنظومة التقنين بالديوان العام والوحدات المحلية، إضافة إلى المشرف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة.
وأكدت نائب المحافظ في ختام الاجتماع أن محافظة البحر الأحمر ماضية بقوة في استكمال منظومة التقنين والتصالح، التزامًا بتوجيهات محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، الذي يولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا باعتباره ركيزة أساسية لتنظيم العمران وحماية أملاك الدولة.