EN
علق المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن عدد كبير من الهواتف -50 ألف هاتف- تم إيقافها عن الخدمة؛ بسبب شرائها من أشخاص أجانب “دخلوا البلاد بها مُعفاة من الضريبة، ثم باعوها للمصريين”.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، عبر قناة الحدث اليوم، أن التطبيق أظهر أن الهواتف المشار إليها "لا ضريبة عليها"، رافضا منع أي شخص من بيع ممتلكاته حتى إذا كانت هواتف، قائلًا: "التلاجة اللي عندي استخدام شخصي.. هل مش من حقي أبيعها؟".
وذكر أن القرار لا يجب تطبيقه بأثر رجعي، مؤكدًا حق الجميع في بيع ممتلكاتهم، في ظل غياب أي واقعة تحايل واحدة في هذه العمليات.
وتابع أن عدد الهواتف التي باعها الأجانب لم تتجاوز الـ50 ألف جهاز، في ظل تجاوز أعداد السائحين الـ15 مليون سائح سنويًا، وعدم تسجيل واقعة تحايل واحدة.
ونوه أنه في حالة رغبة الدولة في بإعادة فرض هذه الضرائب، في حالة انتقال الملكية من الأجانب للمصريين، كان عليها عدم إزالة الضريبة من تطبيق "تليفوني" والاكتفاء بمدة السماح البالغة 90 يومًا.
وشدد على ضرورة إعادة تشغيل جميع هذه الأجهزة، حفاظًا على سمعة الحكومة خصوصًا مع التزام المواطنين بالاستعلام عن الهواتف عبر تطبيق "تليفوني" قبل الشراء، معلقًا "لازم صورة الدولة مينفعش حد يهزها".
وذكر أن أحد التجار اشترى 17 ألف هاتف محمول واستخلصهم ضريبيًا، قبل إقرار ضريبة الهواتف المحمولة تم وقفهم رغم التزامه بقوانين الدولة.
