EN
في خضم التحولات المتسارعة التي يشهدها ملف غزة خلال الأسابيع الأخيرة، جاء قرار مجلس الأمن الدولي بتأييد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المؤلفة من عشرين بندًا، ليقلب المشهد السياسي رأسًا على عقب، واضعًا القضية أمام مرحلة مفصلية تتقاطع فيها حسابات القوى الإقليمية والدولية مع تعقيدات الواقع الميداني داخل القطاع.
فالخطة، التي كانت حتى وقت قريب مجرد مقترح أميركي، تحولت إلى إطار دولي ملزم بعد أن حازت إجماعًا داخل المجلس، وهو ما أضفى عليها ثقلًا قانونيًا غير مسبوق وفتح الباب أمام سلسلة من التساؤلات حول أهدافها الحقيقية وحدود قدرتها على إعادة تشكيل مستقبل غزة.
محمد مهران: تأييد مجلس الأمن لخطة ترامب يحوّلها إلى التزام دولي ملزم ويضع الأطراف أمام اختبار صعب
أوضح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي، أن تأييد مجلس الأمن الدولي لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من عشرين نقطة لإدارة الأزمة في غزة يمثل نقطة تحول جوهرية، لكنه محفوف بالمخاطر والفرص في آن واحد.
وبين أستاذ القانون الدولي في تصريحات صحفية لـ"صدى البلد" أن تأييد مجلس الأمن الكامل للخطة يعني تحولها من مجرد مقترح أميركي إلى قرار دولي ملزم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذا الإلزام القانوني يجعل جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل والسلطة الفلسطينية والفصائل، ملزمة بتنفيذ بنود الخطة، وإلا تعرضت للمساءلة الدولية والعقوبات المحتملة.
ولفت الدكتور مهران إلى أن الإجماع الدولي في مجلس الأمن حول هذه الخطة يعكس إدراكًا عالميًا بخطورة الأوضاع في غزة وضرورة إيجاد حل عاجل، موضحًا أن مجلس الأمن نادرًا ما يتوصل لإجماع حول القضايا الخلافية، خاصة الملف الفلسطيني، مما يعطي الخطة زخمًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا.
وحول الانعكاسات الإيجابية المحتملة، أكد أن الخطة قد توفر إطارًا عمليًا لإنهاء المعاناة الإنسانية الكارثية في غزة، مبينًا أن النقاط المتعلقة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى والمحتجزين كلها خطوات إيجابية عاجلة إذا تم تنفيذها بحسن نية.
ولفت مهران إلى أن الخطة قد تمنع تجدد الأعمال العدائية من خلال نشر القوة الدولية وإنشاء آليات مراقبة ومنع التصعيد، مؤكدًا أن وجود قوة دولية تنفيذية بولاية واضحة من مجلس الأمن قد يكون رادعًا فعالًا لجميع الأطراف.
كما أشار إلى أن الخطة قد تفتح الباب أيضًا لعودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة بعد سنوات من الانقسام، موضحًا أن إنهاء الانقسام الفلسطيني ضرورة استراتيجية لأي حل مستدام، وأن الخطة إذا نُفذت بشكل صحيح قد تسهم في تحقيق هذا الهدف.
وأكد مهران أن الخطة قد توفر تمويلاً دوليًا ضخمًا لإعادة إعمار غزة المدمرة، لافتًا إلى أن حجم الدمار الهائل يتطلب عشرات المليارات من الدولارات، وأن الإطار الدولي الملزم قد يسهل حشد هذا التمويل من المانحين الدوليين.
لكن أستاذ القانون الدولي العام حذر من انعكاسات سلبية خطيرة محتملة، تتمثل في خطر تحول الإدارة الانتقالية إلى وصاية دولية دائمة تسلب الفلسطينيين سيادتهم، مؤكدًا أن غياب جدول زمني واضح ومحدد لانتهاء الإدارة الدولية وعودة السيادة الكاملة للفلسطينيين يثير قلقًا جديًا.
وحذر أيضًا من خطر تعميق فصل غزة عن الضفة الغربية والقدس، موضحًا أن إدارة منفصلة لغزة، حتى لو كانت مؤقتة، تقوض وحدة الأراضي الفلسطينية وتخدم المخطط الإسرائيلي لتفكيك القضية الفلسطينية، فضلاً عن خطر استغلال إسرائيل للخطة لتحقيق مكاسب أمنية دون تقديم تنازلات سياسية حقيقية، لافتًا إلى أن بند نزع سلاح الفصائل قد يُنفذ بالكامل بينما بنود الانسحاب الإسرائيلي ورفع الحصار قد تتعثر أو تؤجل.
وأشار أيضًا إلى غياب الأفق السياسي الواضح نحو حل الدولتين، مؤكّدًا أن الخطة تركز على الجوانب الأمنية والإنسانية دون ربطها بمسار سياسي واضح نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مع احتمال ضعف المشاركة الفلسطينية الحقيقية في صنع القرار، موضحًا أن اللجنة التكنوقراطية المقترحة قد لا تعكس تمثيلًا حقيقيًا للإرادة الشعبية الفلسطينية وقد تكون مجرد واجهة للإدارة الدولية.
وحول الدور المصري، أكد الدكتور مهران أهميته المحورية في نجاح أو فشل الخطة، موضحًا أن مصر سوف تستخدم كل نفوذها لضمان حماية الحقوق الفلسطينية ومنع تحول الخطة لأداة تصفية القضية، لافتًا إلى أن المشاركة المصرية الفاعلة في القوة الدولية ومجلس السلام ضرورة لموازنة التأثير الأمريكي والإسرائيلي.
وفيما يتعلق بالتنفيذ العملي، أكد الخبير الدولي أن الشهور القادمة ستكون حاسمة، مبينًا أن الاختبار الحقيقي للخطة يكمن في التطبيق الفعلي على الأرض، مشيرًا إلى ضرورة مراقبة دقيقة من الدول العربية والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لضمان عدم انحراف التنفيذ عن الأهداف المعلنة.
وشدد الدكتور مهران على أن الشعب الفلسطيني هو المعيار النهائي لنجاح أو فشل الخطة، مؤكدًا أن أي ترتيبات لا تحترم حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والسيادة والعودة والدولة المستقلة محكوم عليها بالفشل مهما كان الدعم الدولي لها، محذرًا من أن فرض حلول من الخارج دون مراعاة الإرادة الفلسطينية سيؤدي لمزيد من عدم الاستقرار والصراع.
