EN
اعتمد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أكبر حركة ترقيات شملت عدد (8798) من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، في إطــار حــــرص وزارة العــدل على الارتقاء بالعنصر البشرى، وتعزيز كفاءة الجهـــاز الإداري وتطويــر منظومــة العمل في المصالــــح والجهات التابعــة لها.
حركة ترقيات وزارة العدل
تضمنت حركة الترقيات 5573 موظف بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية، و2075 موظف بأقلام المحضرين بالمحاكم الابتدائية، و343 موظف بالمحاكم المتخصصة، و807 من العُمال والحرفيين بالمحاكم الابتدائية.
كما اعتمد الوزير ترقية عدد (2383) من العاملين بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارًا من 1/7/2025 ، طبقاً لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025 شملت 807 موظف في تخصص القانون، و161 موظف في تخصص التنمية الإدارية، و118 موظف في تخصص التمويل والمحاسبة، و347 موظف من شاغلي الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعُمالية، و950 موظف من مستحقي الحافز وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
واعتمد وزير العدل ايضاً ترقية عدد (420) من شاغلي وظائف الخبرة ومن غير شاغليها، تضمنت 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام، و14 من مساعدي خبراء من الدرجة الثالثة، و21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام، و272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بكافة الدرجات والمجموعات الوظيفية المختلفة.
وترقية عدد (405) من الأطباء والكيميائيين الشرعيين والموظفين بالمجموعات النوعية الوظيفية المختلفة، شملت 75 أطباء وكيميائيين شرعيين، و330 الإداريين والكتابيين والعمال والحرفيين.
يذكر أن حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية هي المستحقة حتي عام 2025 ، كما أن حركة ترقيات العاملين بمصلحة الشهر العقاري هي الثانية خلال ذات العام ليصبح إجمالي من جرى ترقيتهم خلال عام 2025 عدد( 4798) من العاملين لديها .
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل بسرعة إنجاز كافة الترقيات المستحقة دون تأخير في إطار سعي الدولة الحثيث لتحفيز الكوادر الوظيفية تحقيقاً لمبدأ العدالة المؤسسية.
