EN
أصدر الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، توضيحًا هامًا بشأن استفسار تلقاه حول مشروعية استخدام الوسائل التي تؤخر نزول الحيض للمرأة من أجل صيام شهر رمضان الكريم كاملًا دون انقطاع.. وقد أكد أن هذا الإجراء جائز في الأصل ولا حرج فيه من الناحية الشرعية.
وأوضح شلبي خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن الجواز الشرعي لهذا الفعل مقيد بشرطين أساسيين: الأول هو ألا يترتب على استخدام هذه الوسائل أي ضرر بدني على المرأة، والثاني هو عدم انفرادها باتخاذ القرار، بل يجب أن يكون ذلك بعد مشورة طبية متخصصة وبإشراف من طبيبة أو طبيب يقرر سلامة الطريقة وملاءمتها لحالتها الصحية.
وأشار الدكتور شلبي إلى أن المنهج الطبيعي الذي تقتضيه الفطرة هو أن تصوم المرأة في أيام الطهر وتمتنع عن الصيام في أيام الحيض، ثم تقضي تلك الأيام بعد انقضاء رمضان، وهو مسار شرعي صحيح ومكتمل الأجر.
ولفت إلى أن استخدام الوسائل الطبية لتعديل موعد الدورة الشهرية هو خيار إضافي مباح، لكنه لا يحمل فضيلة أو ثوابًا أعلى من المسار الطبيعي للصيام والقضاء.
وبين أمين الفتوى أن الثواب الذي تؤجله المرأة عند صيامها للشهر كاملًا باستخدام هذه الوسائل، أو عند صيامها مع القضاء بعد رمضان، هو ثواب واحد بمشيئة الله تعالى، ولا تفاضل في الأجر بين الطريقتين من حيث المبدأ الشرعي.
وأضاف أن الفارق الوحيد قد يكون في الجانب النفسي أو الشعوري للمرأة، أو في رغبتها في إتمام فريضة الصيام بشكل متواصل دون الحاجة إلى تذكر أيام القضاء لاحقًا.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المباح في هذا الشأن هو ما كان خاليًا من الضرر، مع التوصية بالرجوع للأطباء المختصين، وأن الأصل في العبادة هو التيسير وعدم التحمل فوق الطاقة، وأن كلا الخيارين سليم ومقبول شرعًا.
