EN
تمسكت هيئة الدفاع عن المتهم السادس في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى"، المتهم فيها الإعلامية سارة خليفة و27 آخرون، بعدة دفوع قانونية أمام محكمة جنايات القاهرة، على رأسها عدم مسؤولية المتهم جنائيًا نتيجة إصابته بمرض نفسي يؤثر على إدراكه وإرادته.
وأكدت الدفاع أن وجود المتهم في مسرح الجريمة قد يكون نتيجة إكراه أو إجبار، وهو ما يستدعي التحقق من حالته النفسية، خاصة إذا ثبت أنه كان فاقدًا للوعي أو الإدراك وقت الواقعة.
وطالبت الدفاع المحكمة، بصفتها الخبير الأعلى، بإجراء تحقيق في مدى المسؤولية الجنائية لموكلها، مؤكدة أن العدالة تقتضي النظر في هذا الجانب، واختتمت مرافعتها بطلب البراءة الكاملة للمتهم مما نُسب إليه من اتهامات.
وفي جلسة أمس قال المحامي محمد الجندي، دفاع المتهمة سارة خليفة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، إن مأمور الضبط القضائي ذكر في محضر التحقيق أنه ضبط ثلاثة أكياس يُشتبه في احتوائها على مواد مخدرة بحوزة موكلته.
وأضاف الجندي أن المواد المضبوطة لم تُثبت التحاليل أنها مواد مخدرة بالفعل، مشيرًا إلى أن تقرير الطب الشرعي أوضح أنها "مواد يُمكن استخدامها في تصنيع المواد المخدرة"، وليس مخدرات في حد ذاتها.
وتابع ساخرًا: «العنب ممكن يُستخدم في تصنيع الخمر، هل معنى كده إني أتحاسب علشان بأكل عنب؟»، مؤكدًا أن الاتهام قائم على افتراضات غير قائمة على دليل مادي مباشر، ومطالبًا ببراءة موكلته من التهم المنسوبة إليها.
ودفع دفاع المتهمة سارة خليفة ببطلان تقرير المعمل الكيماوي وما ترتب عليه من قرائن، مشيرًا إلى أن التقرير افتقر للأسس العلمية السليمة المتعارف عليها في فض الأحراز، مما يفقده قيمته الفنية والقانونية.
كما دفع ببطلان عملية تحريز المواد المخدرة المزعوم ضبطها، مشيرًا إلى احتمال العبث بها، بدليل اختلاف أرقام الأحراز بين ما حررته النيابة العامة وما ورد في تقرير المعمل الكيماوي، إضافة إلى اختلاف الأوزان المذكورة، واستناد بعض الفحص إلى المعاينة بالعين المجردة، حسب شهادة شاهد الإثبات الثامن عشر.
وقدم محامي سارة خليفة الشكر والتقدير للنيابة العامة على دورها في إعداد ملف تلك القضية.
