EN
واصل دفاع المتهم السادس في قضية تصنيع المخدرات المتهمة فيها الإعلامية سارة خليفة و27 آخرين، الدفع ببطلان الأدلة المنسوبة لموكله، مشيرًا إلى أن التحريات التي بُني عليها إذن النيابة العامة غير جدية ومكتبية، ولم تتضمن تحديدًا دقيقًا لمكان المراقبة أو مصدر المعلومات، كما لم تثبت أن الشقة التي عم ضبط المضبوطات بها كانت تُستخدم للتصنيع.
وطلب الدفاع استدعاء موظفي السنترال المختصين بسجلات البرقيات في جميع فروع الشركة المصرية للاتصالات، للاستعلام عما إذا كانت قد تم إرسال برقيات باسم "أحمد" في الفترة من 24 سبتمبر حتى 17 أبريل 2025، لتأكيد البراءة من التهمة أو إثبات وجود تلاعب.
كما تمسك بالتصريح بمخاطبة الجهات المختصة للاستعلام عن تاريخ الإفراج عن موكله، والتأكد مما إذا كان قد قضى 5 سنوات بالسجن، وهو ما يتناقض مع الادعاء بتورطه في وقائع القضية خلال تلك الفترة.
وطلب الدفاع كذلك إجراء تحقيق من المحكمة بصفتها الخبير الأعلى، في مدى المسؤولية الجنائية لموكله، نظرًا لإصابته بمرض نفسي يفقده الإدراك أو السيطرة، ما يجعله غير مسؤول جنائيًا عن أفعاله وفقًا لحالته العقلية.
خلال جلسة محاكمة المتهمين، دفع دفاع المتهم الثالث ببطلان إجراءات التحقيق والتفتيش، مطالبًا ببراءة موكله مما نسب إليه.
وأكد الدفاع، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، تمسكه بجميع الطلبات المقدمة منذ بداية التحقيقات، إضافة إلى الطلبات الواردة بمذكرة الدفاع المقدمة في أولى جلسات المحاكمة.
واستند الدفاع إلى أن موكله كان مقيد الحرية منذ 22 يونيو 2022، وصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد، متسائلًا عن كيفية إدراجه كمتهم في تشكيل عصابي لتهريب وتصنيع المخدرات رغم كونه محبوسًا طوال تلك الفترة.
كما دفع ببطلان تفتيش الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة سارة خليفة، لعدم صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي للنيابة العامة بفتح الهاتف، واعتبر أن تفتيش الهاتف وإرساله للمساعدات الفنية يمثل خرقًا قانونيًا، وبطلانًا لما ترتب عليه من أدلة.
وأشار الدفاع إلى بطلان الإجراءات التي طالت المراسلات والبيانات الشخصية للمتهمة، ما يمثل مخالفة صريحة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والدستور.
وشكك الدفاع في جدية التحريات، مؤكدًا وجود تناقض بين أقوال مجري التحريات في محضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم توقيع المتهم على أقواله دون سبب واضح.
وطالب الدفاع ببراءة موكله، مشددًا على أن ما جرى معه في التحقيقات لا يرقى إلى اتهام قانوني، بل كان مجرد مناقشة دون أي سند من الأوراق.
