EN
قضت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، الدائرة الرابعة «جنح»، بحبس عاطل لمدة ستة أشهر مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه، وتغريمه 50 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصروفات، وذلك لاتهامه بنشر صور ومعلومات وأخبار تنتهك خصوصية ربة منزل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود حسن عبد القادر، وعضوية المستشارين أحمد فوزي عبد الباري وزياد إبراهيم حمودة، وبحضور هشام الفخراني، وكيل النيابة، ومصطفى يسري، أميني السر، وذلك غيابيًا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من سيدة تُدعى «هاجر. ر. ا»، اتهمت فيه شخصًا يُدعى «مصطفى. ج. ع» بانتهاك خصوصيتها، من خلال نشر صور ومعلومات وأخبار عنها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بإحدى قرى مركز دمنهور.
وبعرض الواقعة على جهات التحقيق، تم تحريك الدعوى الجنائية، وتداولت القضية أمام المحكمة على مدار عدة جلسات، إلا أن المتهم لم يمثل أمام هيئة المحكمة رغم إعلانه قانونيًا.
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، لتصدر قرارها المتقدم بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل، وتوقيع الغرامة المالية، في إطار تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية الخصوصية.
