EN
واجه قانون العقوبات، الموظف العام الذي يمتنع عمدًا عن أداء عمله أو يعطل مصالح الناس دون مبرر قانوني، وأقر عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية لكل من خالف حكم هذه المادة من القانون .
ونص القانون على توقيع عقوبات رادعة تصل إلى الغرامة والحبس لمدة 6 أشهر، لكل موظف عام يخل بواجبات وظيفته أو يمتنع عن العمل بما يضر بالصالح العام.
نص القانون على أن يعاقب كل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو المتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابًا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
وطبقا لنص المادة 124 من قانون العقوبات ، فإنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم، ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
