قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض دعوى عدم دستورية نصوص المواد (185 و302/2 و307) من قانون العقوبات.
واجه قانون العقوبات، الموظف العام الذي يمتنع عمدًا عن أداء عمله أو يعطل مصالح الناس دون مبرر قانوني، وأقر عقوبات مشددة
يتجه بعض الموظفون الى استغلال تفوذهم في ارتكاب عدة جرائم ومنها التعدي على أراضي زراعية مستغلا سلطته ، ولايعلم أنه
EN
