قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض دعوى عدم دستورية نصوص المواد (185 و302/2 و307) من قانون العقوبات.
واجه قانون العقوبات، الموظف العام الذي يمتنع عمدًا عن أداء عمله أو يعطل مصالح الناس دون مبرر قانوني، وأقر عقوبات مشددة
EN
