EN
تشهد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، محطة مهمة في مسار مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، وذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي عقدتها اللجنة خلال الفترة الماضية لفحص بنود الموازنة وتحليل مؤشرات الأداء المالي.
عرض ملاحظات المركزي للمحاسبات وردود المالية
ويأتي اجتماع اليوم ليستكمل هذا المسار الرقابي، حيث يستعرض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تقرير الجهاز بشأن ملاحظاته على الحساب الختامي، متضمناً أبرز ما رصده من ملاحظات مالية وإدارية، إلى جانب تقييمه لأداء الجهات الإدارية والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي. كما تتضمن الجلسة عرض ردود وزارة المالية على تلك الملاحظات، في إطار مناقشة تفصيلية تهدف إلى الوقوف على أوجه القصور ومعالجتها.
إطار دستوري وقانوني ينظم عرض الحساب الختامي
وتستند هذه المناقشات إلى إطار دستوري وقانوني منظم، إذ تنص المادة (125) من الدستور على ضرورة عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، مرفقًا به التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته.
كما ينظم قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2024، آليات إعداد وتنفيذ ومراجعة الموازنة، حيث يرسخ مبدأ موازنة البرامج والأداء وربط الإنفاق العام بأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويلزم القانون وزارة المالية بإعداد الحساب الختامي وفق تصنيفات دقيقة، مع إعداد تقرير أداء من جانب وزارة التخطيط حول مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
مواعيد قانونية لإحالة الحسابات وتقارير الرقابة
وفي السياق ذاته، أوجب القانون إحالة مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية إلى مجلس النواب خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، على أن يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره السنوي خلال ستة أشهر، بما يعزز من دور البرلمان في الرقابة المالية.
“خطة النواب” تعد التقرير النهائي
وبموجب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتحديدًا المادة (155)، تتولى لجنة الخطة والموازنة إعداد تقرير عام عن الحساب الختامي للدولة، استنادًا إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والبيانات المقدمة من الجهات المعنية، على أن يتضمن هذا التقرير تقييماً شاملاً للأداء المالي ومدى الالتزام بالمخصصات والأهداف المقررة.
تمهيد لعرض التقرير على الجلسة العامة
ومن المنتظر، في ضوء هذه المناقشات، أن يُحال تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته وإقراره، في خطوة تعكس الدور الرقابي للبرلمان على تنفيذ الموازنة العامة، وضمان كفاءة استخدام الموارد العامة وتحقيق الانضباط المالي.
