EN
ضمن فعاليات ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان: «التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر»، جاءت الجلسة الختامية لليوم الأول بحضور الدكتور ماجد عثمان نيابة عن المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، والسيدة دينا رينجولد، مديرة الاستراتيجية والعمليات بمجموعة البنك الدولي.
وأكد الدكتور ماجد عثمان أن اللقاء استهدف رصد التحديات والمعايير المرتبطة بقياس التقدم في ملف تمكين المرأة، مشيدًا بما طرحته المستشارة أمل عمار خلال الجلسة الافتتاحية وتأكيدها على أن الاستثمار في النساء هو في حقيقته استثمار في مستقبل الوطن.
كما أشاد بتصريحات المستشار محمود الشريف، وزير العدل، التي دعا خلالها إلى الانتقال من مرحلة الرصد والتشخيص إلى مرحلة العمل والتنفيذ، مؤكدًا أهمية تسريع وتيرة الجهود الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة في إطار رؤية مصر حتى عام 2030.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يمثل حصيلة معرفية مهمة لما تم طرحه من أفكار ومقترحات على مدار اليوم، موضحًا أن المجلس سيعرض هذه النتائج خلال اجتماعه الدوري المقبل، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ المقترحات المطروحة خلال السنوات المقبلة.
وفيما أكدت السيدة دينا رينجولد أن تمكين المرأة لم يعد مجرد شعارات أو كلمات، بل أصبح يعكس استعدادات اقتصادية حقيقية وفرص نمو متزايدة في العديد من القطاعات الاقتصادية، موضحة أن تحقيق التمكين الاقتصادي الفعلي للمرأة يرتكز على ثلاث ركائز أساسية، أولها التركيز على التنفيذ الفعلي للسياسات والبرامج، مشيرة إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، وثانيها العمل على سد الفجوات التنظيمية والتشريعية التي قد تعوق مشاركة المرأة بصورة أكبر في الاقتصاد، أما الركيزة الثالثة فتمثل في تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية وخدمات رعاية الأطفال، بما يسهم في دعم قدرة المرأة على المشاركة الفعالة في سوق العمل، مشددة على أهمية أن تقود الأدلة والبيانات عملية صنع السياسات، مؤكدة أن تجربة مصر في مجال تمكين المرأة باتت نموذجًا مهمًا يمكن للعديد من الدول الاستفادة منه والتعلم من ممارساته وخبراته في هذا المجال.
