EN
كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن انتحال شخصيته بأحد الحسابات المزيفة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب مصطفى بكري عبر إكس: "أنفي بكل شدة بعض البيانات التآمرية التي تكتب باسمي علي الفيس من قبل بعض الخونة وسوف اتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الأكاذيب ومنتحلي الصفة".
من جانب آخر، أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الاكتشاف الأخير لحقل غاز طبيعي في البحر المتوسط يعد خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الطاقي، ويعكس نجاح سياسات الدولة في تحفيز الاستثمار وتطوير قطاع البترول.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الحقل الجديد، الذي نفذته شركة إيني الإيطالية، سيدعم الاحتياطي الاستراتيجي، يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا دوره في تعزيز الاقتصاد المصري ومكانة مصر كمورد موثوق للطاقة.
وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الاكتشاف سيساهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للدولة، تقليل الاعتماد على الاستيراد، جذب استثمارات أجنبية، وتوفير العملة الصعبة، مؤكدًا أنه يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري ودعمًا للأمن الطاقة.
عقوبة تزوير حسابات “الفيسبوك”
ونصت المادة (24) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
كما نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
