EN
أيدت محكمة الاستئناف في المغرب الأحكام الصادرة بحق 18 مشجعًا من السنغال، وذلك على خلفية تورطهم في أعمال عنف شهدتها المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في قرار يعكس تشدد السلطات القضائية في التعامل مع ظاهرة الشغب في الملاعب.
وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية دولية، تراوحت الأحكام بين ثلاثة أشهر وسنة حبسًا، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ“الهوليجانز” أو الشغب الرياضي، وذلك إثر أحداث وقعت في 18 يناير الماضي، تخللتها اشتباكات وأعمال تخريب داخل محيط الملعب وخارجه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أجواء مشحونة شهدها النهائي القاري، حيث تصاعد التوتر بين بعض الجماهير، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف استدعت تدخلًا أمنيًا واسعًا لاحتواء الموقف.
وأفادت مصادر محلية بأن الاشتباكات لم تقتصر على مشجعين من طرف واحد، إلا أن التحقيقات ركزت على مجموعة من المشجعين السنغاليين الذين وُجهت إليهم اتهامات مباشرة بالمشاركة في أعمال الشغب.
وأكدت المحكمة في حكمها الاستئنافي أن الأدلة المقدمة، بما في ذلك تسجيلات فيديو وشهادات شهود، تثبت تورط المتهمين في أعمال من شأنها تهديد الأمن العام والإخلال بالنظام داخل منشأة رياضية تستضيف حدثًا قاريًا كبيرًا.
وشددت على أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى صورة الرياضة الإفريقية وتتنافى مع قيم التنافس الشريف.
يأتي هذا الحكم في سياق توجه متزايد داخل الدول المنظمة للبطولات الكبرى نحو فرض إجراءات صارمة لمكافحة العنف في الملاعب، خاصة في ظل تكرار حوادث الشغب خلال السنوات الأخيرة في عدة بطولات قارية ودولية. ويعتبر مراقبون أن قرار القضاء المغربي يبعث برسالة واضحة مفادها أن التساهل مع هذه الظاهرة لم يعد مقبولًا، وأن سلامة الجماهير واللاعبين أولوية قصوى.
من جانب آخر، أثار الحكم ردود فعل متباينة، حيث دعت بعض المنظمات الحقوقية إلى ضمان محاكمة عادلة واحترام حقوق المتهمين، في حين رحبت جهات رياضية بالقرار، معتبرة أنه خطوة ضرورية لحماية نزاهة المنافسات الرياضية وردع أي سلوك عنيف مستقبلي.
وتعد بطولة كأس الأمم الإفريقية من أبرز الأحداث الرياضية في القارة، وتحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، ما يجعل أي اضطرابات أمنية خلالها محط اهتمام إعلامي كبير. كما أن تنظيم مثل هذه البطولات يضع الدول المضيفة تحت ضغط كبير لضمان نجاح الحدث من الناحية التنظيمية والأمنية.
