EN
- عصام هلال: قرار إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم السفر مرهون بعدالة التطبيق وسرعة التظلم
- برلمانية تطالب بضرورة التوازن في التطبيق و التحقق من القدرة المالية الفعلية للممتنعين عن السداد
- برلماني: قرار إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم السفر يدعم استقرار الأسرة ويرسخ سيادة القانون
- برلمانية:قرار إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم السفر ضمان احترام الأحكام القضائية
قرر النائب العام المستشار محمد شوقي، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وذلك في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية.
في هذا الصدد ، أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول يمثل خطوة قانونية مهمة، وليس مجرد إجراء شكلي، موضحًا أن النيابة العامة استخدمت وسيلة فعالة لضمان تنفيذ أحكام قضائية قائمة بالفعل، وليس فرض التزام جديد على المواطنين.
وأوضح “هلال” في تصريح خاص لـ " صدى البلد" أن النفقة حق قانوني ثابت للزوجة والأبناء، وكانت الأزمة الحقيقية دائمًا في تنفيذ الأحكام الصادرة، مشيرًا إلى أن القرار يعالج هذه الإشكالية من خلال توفير آلية أكثر فاعلية لإلزام الممتنعين بالسداد .
وأضاف عضو الشيوخ أن المنع من السفر لا يعد عقوبة جنائية مستقلة، وإنما وسيلة ضغط قانونية مشابهة للحجز على الأموال، لكنها أكثر تأثيرًا وسرعة، خاصة إذا كان الشخص قادرًا على السداد ويتعمد التهرب من تنفيذ الحكم.
وشدد عضو الشيوخ على أهمية تحقيق التوازن بين الحرية الشخصية والالتزام القانوني، مؤكدًا أن تقييد حرية التنقل يصبح مبررًا متى صدر حكم قضائي نهائي وواجب التنفيذ، مع الامتناع عن السداد رغم القدرة المالية.
وأشار إلى أن نجاح القرار مرهون بحسن التطبيق، من خلال التحقق الدقيق من القدرة على السداد، وتوفير آلية سريعة للتظلم، ورفع الاسم فور السداد أو الوصول إلى تسوية، حتى يظل القرار أداة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأسرة.
من جانبه، رحبت النائبة إيرين سعيد بقرار النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل توجهًا مهمًا نحو تعزيز حماية حقوق الأطفال وضمان حياة كريمة لهم، باعتبار أن توفير مصدر إنفاق ثابت يعد أحد أهم مقومات الاستقرار الأسري.
وأوضحت “سعيد” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن القرار يسهم في دعم هيبة الأحكام القضائية وضمان تنفيذها، خاصة في القضايا المتعلقة بالنفقة التي تمس حقوق الزوجة والأبناء بشكل مباشر، بما يضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها دون مماطلة أو تهرب.
وشددت عضو البرلمان على أهمية تحقيق التوازن في تطبيق القرار من خلال التحقق من القدرة المالية الفعلية للممتنعين عن السداد، مع إتاحة آليات قانونية مرنة مثل التسوية أو الجدولة في الحالات غير القادرة، بما يضمن عدالة التطبيق ويحقق الهدف الأساسي وهو حماية الأسرة واستقرارها.
في سياق متصل، قال النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، إن قرار النائب العام المستشار محمد شوقي بإدراج المحكوم عليهم بأحكام نهائية واجبة النفاذ لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، يمثل خطوة مهمة تعكس جدية الدولة في تعزيز حجية الأحكام القضائية، وضمان تنفيذها على أرض الواقع دون تأخير أو مماطلة، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون ويؤكد قوة إنفاذه على الجميع.
وأوضح جبيلي، أن هذا الإجراء يستهدف بشكل مباشر مواجهة أي محاولات للالتفاف على الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها، خاصة في قضايا النفقات التي تمس حقوقًا أساسية تتعلق بالزوجة والأبناء، مشيرًا إلى أن منع استخدام السفر كوسيلة لتعطيل التنفيذ يعيد الانضباط الكامل لمنظومة العدالة ويغلق أحد أبرز الثغرات التي كانت تؤثر على سرعة حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القرار يأتي اتساقًا مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الرامية إلى دعم مسار الإصلاح التشريعي وتطوير منظومة العدالة، لاسيما في ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق الفردية والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.
وأشار جبيلي، إلى أن حماية حقوق الزوجات والأبناء تمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها، كونها حقوقًا كفلها الدستور والقانون وأحاطها بضمانات واضحة، مؤكدًا أن أي إجراءات من شأنها تسريع تنفيذ الأحكام ومنع تعطيلها تسهم بشكل مباشر في تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الاستقرار الأسري.
كما شدد النائب أحمد جبيلي، على أن استمرار هذه السياسات والإجراءات يعزز من قوة الدولة في إنفاذ القانون، ويدعم مسار العدالة الناجزة، مع أهمية مواصلة العمل على تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق حماية أكثر شمولًا للأسرة المصرية ويصون حقوقها بشكل فعال ومستدام.
فيما أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن قرار إدراج الممتنعين عن سداد النفقة على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول يُعد إجراءً ضاغطًا وفعّالًا، لأنه يربط بين الالتزام بالسداد وفرض قيود مباشرة على حرية الحركة، بما يدفع غير الملتزمين إلى إعادة حساباتهم سريعًا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.
وأوضحت" أبو زيد" في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن القرار يحمل رسالة واضحة بشأن جدية الدولة في حماية حقوق الزوجات والأبناء، وضمان احترام الأحكام القضائية وعدم تركها دون تنفيذ، خاصة في القضايا التي تمس استقرار الأسرة بشكل مباشر.
وعن رأيها في عرض مقترحات جديدة للسداد، أفادت عضو النواب، أن تحقيق تحصيل فعلي ومستدام لمستحقات النفقة يتطلب المزج بين أدوات الردع والحلول المرنة، مشيرة إلى عدد من المقترحات أبرزها إتاحة جدولة إلزامية مرنة للمديونيات وفق الدخل الحقيقي للمدين وتحت رقابة قضائية، بما يضمن التزامًا قابلًا للتنفيذ بدلًا من التعثر الكامل.
كما طالبت بتفعيل آليات الخصم المباشر من المرتبات أو المعاشات أو أي مستحقات حكومية وبنكية، باعتبارها من أكثر الوسائل نجاحًا في ضمان تدفق منتظم للمبالغ المستحقة، إلى جانب ربط سداد النفقة ببعض الخدمات مثل تجديد التراخيص والسجلات التجارية والتعاملات الحكومية، بما يضمن استدامة السداد ومنع التهرب.
وأشارت إلى أهمية توسيع دور صندوق تأمين الأسرة لصرف المستحقات بشكل فوري للمستفيدين، ثم الرجوع على المدين بآليات تحصيل أكثر قوة، فضلًا عن منح حوافز للسداد المبكر مثل تخفيف بعض الغرامات أو وقف الإجراءات بحق الملتزمين بخطط سداد محددة.
