EN
رحبت النائبة إيرين سعيد بقرار النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل توجهًا مهمًا نحو تعزيز حماية حقوق الأطفال وضمان حياة كريمة لهم، باعتبار أن توفير مصدر إنفاق ثابت يعد أحد أهم مقومات الاستقرار الأسري.
وأوضحت “سعيد” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن القرار يسهم في دعم هيبة الأحكام القضائية وضمان تنفيذها، خاصة في القضايا المتعلقة بالنفقة التي تمس حقوق الزوجة والأبناء بشكل مباشر، بما يضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها دون مماطلة أو تهرب.
وشددت عضو البرلمان على أهمية تحقيق التوازن في تطبيق القرار من خلال التحقق من القدرة المالية الفعلية للممتنعين عن السداد، مع إتاحة آليات قانونية مرنة مثل التسوية أو الجدولة في الحالات غير القادرة، بما يضمن عدالة التطبيق ويحقق الهدف الأساسي وهو حماية الأسرة واستقرارها.
تجدر الاشارة إلى أن قرر النائب العام المستشار/ محمد شوقي، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وذلك في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية.
يأتي هذا الإجراء إعمالًا لحجية الأحكام القضائية، وصونًا لحقوق المحكوم لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون، وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها.
وطالبت النيابة العامة المحكوم عليهم في تلك القضايا سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها؛ تفاديًا لاتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات قانونية أخرى في مواجهتهم.
