تم تفعيله اليوم.. كل ما تريد معرفته عن عقوبة الامتناع عن سداد النفقة والخدمات المحروم منها

تزامنًا مع الجدل المتصاعد حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وما تضمنه من مقترحات بشأن تنظيم النفقة، بدأت وزارة العدل اليوم تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية على المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، وذلك بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، في خطوة تستهدف تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وضمان حصول المستحقين على حقوقهم المالية.

إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.. نواب: يدعم هيبة القضاء ويحمي للأسر المصرية.. ومطالب باستقطاعها من المرتب والمعاش شهريًا

وزير العدل يدشن منظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2020، الذي عدّل بعض أحكام قانون العقوبات، ونص على تشديد العقوبات ضد من يمتنع عن سداد النفقة رغم صدور حكم قضائي واجب النفاذ.

عقوبة الامتناع عن سداد النفقة

تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أن كل من صدر ضده حكم نهائي بالنفقة وامتنع عن السداد لمدة ثلاثة أشهر مع قدرته المالية، وبعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ولا تُحرك الدعوى إلا بناءً على شكوى من صاحب الحق، مع إمكانية التصالح في أي مرحلة من مراحل التقاضي، بما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة.

تعليق الخدمات الحكومية

وينص القانون على تعليق عدد من الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة، وذلك لحين سداد المتجمدات أو إجراء التصالح، وتشمل أبرز هذه الخدمات:

خدمات التموين وإصدار أو تعديل البطاقات

خدمات الشهر العقاري والتوثيق

تراخيص البناء والمحال العامة والإشغالات

خدمات الكهرباء مثل تركيب العدادات وتغيير الاسم

رخص القيادة المهنية والمهن الحرفية

خدمات الاستثمار والتراخيص السياحية والفندقية

خدمات أجهزة المدن الجديدة والمراكز التكنولوجية

تصاريح العمل للأجانب وبعض الخدمات المهنية

آلية التنفيذ

ويستمر تعليق الخدمات حتى قيام المحكوم عليه بسداد المستحقات أو تقديم كفيل مقبول أو إثبات التصالح القانوني، على أن يتم تنظيم إجراءات التعليق والإنهاء بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

إدراج الممتنعين عن النفقة على قوائم المنع من السفر

وفي خطوة تصعيدية موازية، قررت النيابة العامة إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وجاء القرار تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، في إطار اضطلاع النيابة العامة بدورها في تنفيذ الأحكام القضائية، وضمان عدم تهرب المحكوم عليهم من سداد المستحقات المالية، خاصة ما يتعلق بحقوق الزوجات والأبناء.

وأكدت النيابة العامة أن هذا الإجراء يأتي إعمالًا لحجية الأحكام القضائية، وصونًا للحقوق التي كفلها القانون، ولا سيما حقوق الأسرة، مشددة على استمرارها في اتخاذ كافة التدابير القانونية لضمان التنفيذ الفعلي للأحكام.

كما ناشدت المحكوم عليهم سرعة سداد المبالغ المستحقة، تفاديًا لاتخاذ إجراءات قانونية إضافية بحقهم.