نائبة: من حق الزوجة تعيش في مسكن ملائم حال تطليقها بعد 20 عام زواج

أشادت النائبة مها عبد الناصر بالمقترح المقدم في مشروع قانون الأحوال الشخصية بشان إلزام الزوج بتوفير مسكن مدى الحياة للمطلقة بعد 20 عامًا زواج.

وأكدت عبد الناصر لـ"صدى البلد" أنهت تؤيد المقترح إذا كان الزوج لديه من القدرة المالية لتوفير مسكن لزوجته، وفي حالة تفرغ زوجته للمنزل وتربية الأبناء، وبالتالي فإنه من حق الزوجة أن تعيش في مسكن ملائم لها حتى وفاتها.

وكان قد أكد الدكتور عبد الناصر قنديل، خبير النظم والتشريعات البرلمانية، ضمن ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يقدمه حزب العدل، أنه في حال وقوع انفصال بعد مرور 20 عامًا من الزواج، يلتزم الزوج بتوفير مسكن مستقل مدى الحياة للمطلقة إذا كانت لديه القدرة المالية على ذلك، وفي حال تعذر ذلك يتولى “صندوق دعم ورعاية الأسرة” القيام بهذا الدور.

جاء ذلك خلال ندوة الحزب، حيث يأتي هذا المقترح في إطار رؤية أوسع للحزب تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة المصرية، وتخفيف الأعباء عن المرأة بعد الطلاق، خاصة في الحالات التي تمتد فيها الحياة الزوجية لفترات طويلة.

وكانت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن الحزب، قد استعرضت تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي تضمن إنشاء صندوق دعم ورعاية الأسرة بهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الزوجة أو المطلقة وأبناؤها في حالة تعثر الزوج أو المحكوم عليه.

كما يشمل الصندوق دعم المطلقة غير القادرة التي لا تمتلك مصدر دخل ثابتا، إلى جانب وضع ضمانات لمسكن وجوبي للمطلقة في حالات الزواج الطويل الذي يتجاوز 20 عامًا، سواء عبر الزوج أو من خلال الصندوق.

ويتكامل هذا التوجه مع باقي بنود المشروع التي تتضمن خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات مع منح القاضي سلطة تقديرية، وتنظيم “الاصطحاب” بضوابط قانونية وعقوبات رادعة للمخالفين، إضافة إلى إنشاء نظام متكامل لتقليل النزاعات الأسرية وتسريع التقاضي عبر مكاتب التسوية ونظام “وحدة الملف”.

وأكدت الرؤية التشريعية للحزب أن الهدف الأساسي هو تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة، مع تعزيز البعد الإنساني والاجتماعي، وضمان حياة كريمة للمرأة والأبناء بعد الانفصال، بما يعكس فلسفة جديدة في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية.