EN
تزامنًا مع تصاعد الحديث حول مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، عاد ملف النفقة إلى دائرة الجدل بقوة، وسط مطالبات بإعادة تنظيم آليات تحديدها بما يحقق التوازن بين حقوق الزوجة والأبناء وقدرة الزوج.
وطرحت خلال الفترة الأخيرة مقترحات متعددة، من بينها تحديد حد أدنى للنفقة يصل إلى 10 آلاف جنيه، وأخرى تربطها بنسبة 25% من الحد الأدنى للأجور، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا بين مؤيدين يرونه ضمانًا للحياة الكريمة، ومعارضين يعتبرونه غير واقعي في ظل تفاوت الدخول.
وفي هذا السياق، نستعرض ما نص عليه القانون الحالي بشأن قواعد تحديد النفقة وأنواعها، وفقًا للتشريعات المنظمة للأحوال الشخصية.
أنواع النفقات في القانون
وفقًا لنص المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000، تتعدد صور النفقات والأجور المستحقة للزوجة الحاضنة وأولادها، وتشمل:
النفقة الزوجية
نفقة المتعة
نفقة العدة
نفقة الصغار
أجر المسكن
أجر الحضانة
أجر الرضاعة
أجر الخادمة
بدل فرش وغطاء
نفقة التعليم
نفقة العلاج
نفقة الحمل المستكن
نفقة الولادة
كيف تُقدر النفقة؟
ينص القانون على أن تقدير نفقة الزوجة يتم وفقًا لحالة الزوج وقت استحقاقها، سواء كان موسرًا أو معسرًا، على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن الحد الذي يلبي الاحتياجات الضرورية.
كما تشمل النفقة تكاليف علاج الصغار، سواء كانت أمراضًا بدنية أو نفسية أو عقلية، بما في ذلك:
ثمن الأدوية
العمليات الجراحية
الإقامة بالمستشفيات
كشوف الأطباء
الفحوصات والتحاليل
نسبة الـ25% من الراتب
من أبرز القواعد المتداولة في هذا الملف، أن النفقة تُحسب في حدود 25% من قيمة الراتب الشهري للزوج، وهي نسبة استرشادية تُستخدم في تقدير النفقة، لكنها ليست قاعدة جامدة، إذ يظل للقاضي سلطة تقديرية وفقًا لظروف كل حالة.
وفي الوقت نفسه، لا يجوز أن تزيد نسبة الحجز على دخل الزوج لصالح النفقات عن 50%، يتم توزيعها بين المستحقين وفقًا لما حكم به لكل منهم.
النفقة المؤقتة وسرعة الفصل
أعطى القانون للقاضي الحق في إصدار حكم بنفقة مؤقتة للزوجة والأبناء خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى، على أن يكون الحكم واجب النفاذ فورًا، لحين الفصل النهائي في القضية.
كما يتم إجراء مقاصة لاحقًا بين ما دفعه الزوج كنفقة مؤقتة وما يُحكم به عليه نهائيًا.
تقدير نفقة المطلقة
تختلف قيمة النفقة للمطلقة بحسب الظروف المعيشية للأسرة، ومستوى دخل الزوج وطبيعة عمله، ما يمنح القضاء مساحة مرنة لتحقيق العدالة في كل حالة على حدة.
عقوبة الامتناع عن دفع النفقة
نصت المادة 293 من قانون العقوبات على أن كل من صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة وامتنع عن السداد رغم قدرته لمدة 3 أشهر، يُعاقب بـ الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين ولا تُحرك الدعوى إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن.
إجراءات إضافية ضد الممتنعين
يترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية والمرافق العامة المرتبطة بنشاطه المهني، لحين سداد ما عليه من مستحقات، سواء للزوجة أو لبنك ناصر الاجتماعي.
التصالح يُنهي الدعوى
يتيح القانون إمكانية التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويترتب عليه:
انقضاء الدعوى الجنائية
وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء التنفيذ
لكن لا يُعتد بالتصالح إذا كانت المستحقات قد صُرفت من بنك ناصر، إلا بعد تسوية المديونية مع البنك.
متى تسقط العقوبة؟
في جميع الأحوال، إذا قام المحكوم عليه بسداد المتأخرات أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الحق، يتم وقف تنفيذ العقوبة.
