تباين أداء أسواق الأسهم الآسيوية مع تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية

تباين أداء أسواق الأسهم الآسيوية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب حالة الحذر التي تسبق قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتتجه أنظار الأسواق نحو قرار الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، حيث من المتوقع على نطاق واسع تثبيت أسعار الفائدة؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

غير أن الأسواق تركز على أي إشارات بشأن توقيت خفض الفائدة المحتمل، خاصةً مع استمرار مخاطر التضخم مدفوعةً بارتفاع أسعار الطاقة.

وتظل التطورات الجيوسياسية عاملًا رئيسيًا في المشهد، إذ أشار تقرير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه بالاستعداد لفرض حصار مطوّل على إيران، ما يزيد التوترات في محيط مضيق هرمز.

وساهمت هذه التوترات في إبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، ما يعزز الضغوط التضخمية ويدفع المستثمرين إلى توخي الحذر في أسواق الأسهم.

وعلى صعيد الأسواق، ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.2%، بعد تسجيله مستويات قياسية في الجلسة السابقة.

في المقابل، أُغلقت الأسواق اليابانية بسبب عطلة رسمية.

وتراجع مؤشر "ستريتس تايمز" في سنغافورة بنسبة 0.6%، بينما استقرت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر نيفتي 50 الهندي دون تغير يُذكر.

في الصين وهونج كونج، تباينت المعنويات، حيث هبطت أسهم شركة Hua Hong Semiconductor بأكثر من 7%، عقب تقرير أشار إلى احتمال فرض قيود أمريكية جديدة على شحنات معدات تصنيع الرقائق، ما يعكس استمرار التوترات التكنولوجية بين واشنطن وبكين.

ورغم ذلك، حافظت أسهم التكنولوجيا في الصين وهونغ كونغ على قدر من الدعم، مدفوعةً بتفاؤل المستثمرين بتطورات الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة من شركة ديب سيك DeepSeek، رغم انتقال تأثير ضعف أسهم التكنولوجيا الأمريكية إلى الأسواق العالمية.

وسجل مؤشر "شنجهاي" المركب ارتفاعًا بنسبة 0.4%، فيما صعد مؤشر شنجهاي شينز CSI 300 للأسهم القيادية بنحو 0.7%.

كما ارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1%، وقفز مؤشر هانج سنج للتكنولوجيا بنحو 1.5%.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر S&P/ASX 200 بنحو 0.3%، بعدما أظهرت بيانات تسارع التضخم خلال الربع الأول من العام، ما يعزز التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنحو 1.4% على أساس فصلي، ليرتفع معدل التضخم السنوي إلى مستويات تفوق 4%، وهي الأعلى منذ أكثر من عامين.

كما أظهر مؤشر التضخم الشهري لشهر مارس تسارعًا ملحوظًا، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الوقود مع صعود أسعار النفط نتيجة اضطرابات الشرق الأوسط. وارتفعت تكاليف النقل بشكل حاد، في حين ظل التضخم في قطاعي الإسكان والخدمات عند مستويات مرتفعة.

وكان بنك الاحتياطي الأسترالي قد رفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام، محذرًا من زيادات إضافية في ظل تسارع وتيرة التضخم.