EN
يعقد مجلس الأمن الدولي بعد غد الإثنين، جلسة علنية لمناقشة التطورات الأخيرة في أوكرانيا، بناءً على طلب تقدمت به كييف وحظي بدعم الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس، وذلك في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا وتزايد المخاوف من اتساع نطاق الحرب إلى خارج الأراضي الأوكرانية.
ومن المقرر أن يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطتين من مسئول في إدارة الشئون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة، والقائم بأعمال الأمين العام المساعد للشئون الإنسانية إندريكا راتواتي، فيما يتوقع أن تشارك أوكرانيا وعدد من دول المنطقة في المناقشات.
وجاء طلب عقد الجلسة عقب الهجوم الصاروخي والجوي واسع النطاق الذي شنته روسيا ليل الأول والثاني من يونيو الجاري على عدة مدن أوكرانية، بينها العاصمة كييف، والذي وصفته أوكرانيا بأنه تصعيد "غير مسبوق"، ووفقاً للرسالة التي وجهتها كييف إلى مجلس الأمن، أسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمبان سكنية ومنشآت طبية وبنية تحتية للطاقة والكهرباء، فيما امتدت آثاره إلى عدد من المناطق الأوكرانية الأخرى.
وتشير بيانات بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 22 مدنياً وإصابة 145 آخرين، بينهم أطفال.
وتعد هذه الجلسة الخامسة التي يعقدها مجلس الأمن خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة لمناقشة الحرب في أوكرانيا أو تداعياتها الإقليمية، ما يعكس تصاعد القلق الدولي إزاء استمرار النزاع وتزايد مخاطره على الأمن والاستقرار في أوروبا .
ويأتي الاجتماع أيضاً في أعقاب جلسة عقدها المجلس مطلع يونيو بناء على طلب رومانيا، بعد اتهامات بدخول طائرة مسيرة روسية محملة بمتفجرات إلى المجال الجوي الروماني وسقوطها على مبنى سكني، ما أدى إلى إصابة شخصين. واعتبرت بوخارست الحادث من أخطر الانتهاكات لسيادتها منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.
ومن المتوقع أن يركز مسئولو الأمم المتحدة خلال الإحاطة على الخسائر البشرية المتواصلة الناجمة عن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، إضافة إلى المخاطر المتزايدة المترتبة على امتداد تداعيات الحرب إلى الدول المجاورة، فضلاً عن التهديدات التي تواجه المنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية.
كما ينتظر أن تتباين مواقف أعضاء المجلس بشأن المسئولية عن التصعيد الأخير وآفاق التوصل إلى تسوية سياسية، ومن المرجح أن تدين الدول الأوروبية الأعضاء الهجمات الروسية الأخيرة وتطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، مؤكدة دعمها لجهود التفاوض.
وفي المقابل، يتوقع أن ترفض روسيا الاتهامات الموجهة إليها باستهداف المدنيين، مؤكدة أن عملياتها العسكرية تستهدف مواقع ومنشآت ذات طابع عسكري، وأن هجماتها الأخيرة جاءت رداً على ضربات أوكرانية استهدفت مناطق خاضعة لسيطرتها وأراضي داخل روسيا .
كما قد تتطرق المناقشات إلى أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والذي وثق مئات الحالات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عملية تبادل الأسرى التي جرت بين موسكو وكييف في الخامس من يونيو، وأفرج خلالها كل طرف عن 185 أسيراً من الطرف الآخر.
ويأتي اجتماع مجلس الأمن في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لاحتواء التصعيد وإحياء المسار الدبلوماسي، وسط تحذيرات أممية من أن استمرار المواجهات العسكرية يفاقم معاناة المدنيين ويرفع مخاطر حدوث أخطاء أو حسابات عسكرية قد تؤدي إلى توسيع رقعة النزاع.
