EN
أكد الدكتور الحسين حساني، خبير التنمية المحلية، أن الدولة تتعامل مع ملف التصالح بكل حسم، وأن قانون التصالح جاء لمعالجة المشكلات القائمة في ملف العمران، مشيرًا إلى أن الدولة تصدت لجميع المخالفات التي تم ارتكابها بعد صدور هذا القانون عام 2023.
وأضاف خبير البيئة المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية سارة مجدي، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الحكومة فيما يتعلق بتطبيق القانون، موضحًا أن المشكلة الأساسية كانت في عدم تقدم عدد كبير من المواطنين بطلبات التصالح، أو تقدمهم بطلبات لم يتم البت فيها حتى الآن.
وكشف أن محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء من أكثر المحافظات التي سجلت نسبًا مرتفعة في التصالح، مقترحًا الاستعانة بكليات الهندسة بالتعاون مع المحليات للمساهمة في إنهاء هذه الملفات، إلى جانب توفير سيارات مجهزة للبت في طلبات التصالح بالمناطق المختلفة.
وأشار إلى أن محافظات الصعيد من أكثر المحافظات التي تشهد تأخرًا في البت بطلبات التصالح، مؤكدًا ضرورة الإسراع في حل هذه المشكلة، لافتًا إلى أن بعض الموظفين لا يمتلكون المعرفة الكافية ببنود القانون وآليات تطبيقه.
