EN
شهد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسات مكثفة ونشاطًا برلمانيًا ملحوظًا على مدار الأسبوعين الماضيين، في إطار مناقشة عدد من الملفات التشريعية والمالية المهمة المدرجة على جدول أعمال المجلس.
واستحوذ مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 على جانب كبير من مناقشات المجلس، حيث استمرت المناقشات على مدار ثلاثة أيام، تحدث خلالها 152 نائبًا من مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين، مستعرضين رؤاهم ومقترحاتهم بشأن الموازنة وأولويات الإنفاق العام خلال الفترة المقبلة.
جلسات مكثفة بمجلس النواب على مدار أسبوعين
وأكد النواب خلال المناقشات أهمية تحقيق أهداف الموازنة على أرض الواقع بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية وفي مقدمتها التعليم والصحة، مشيرين إلى أن إعداد الموازنة جاء في ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري على ستة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وذلك في إطار الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء على الممولين.
وأكد عدد من النواب أن هذه التشريعات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، من خلال تقديم مزيد من التيسيرات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والوضوح في السياسات الضريبية.
من جانبه، أشاد أحمد كجوك، وزير المالية، بجهود مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة خلال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، مثمنًا التعديلات التي أدخلها المجلس على بعض النصوص، والتي تستهدف تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتوفير الحماية للمخاطبين بأحكام القوانين الضريبية.
وفي ختام الجلسات، قرر رئيس مجلس النواب استئناف انعقاد المجلس الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إلى المجلس، في إطار مواصلة دوره التشريعي والرقابي.
