EN
أكد وكيل اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمود سرج، أن مصر تمثل منصة إقليمية جاذبة للاستثمارات الصناعية الهندية، بما تمتلكه من مقومات تنافسية وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمنتجات المصنعة في مصر النفاذ إلى أسواق أفريقيا وأوروبا والدول العربية والأمريكيتين.
ودعا وكيل اتحاد الصناعات المصرية مجتمع الأعمال والشركات الهندية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، والتوسع في إقامة مشروعات صناعية وإنتاجية، والاستفادة من المزايا التي توفرها مصر كمحور إقليمي للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العالمية.
جاء ذلك - في بيان اليوم /السبت/ - خلال عشاء عمل موسع نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI) بالعاصمة نيودلهي، على هامش مشاركة الوفد المصري في أعمال الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع «بريكس» بمدينة جايبور.
وشارك في اللقاء وفد رفيع المستوى من اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمود سرج، وعضوية المهندس علي زين العابدين، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، والأستاذ أحمد غازي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس شريف البيلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف، والأستاذ محمد الدسوقي، عضو مجلس الأعمال المصري الهندي.
وحضر اللقاء الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من قيادات وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، إلى جانب سفير جمهورية مصر العربية لدى الهند وأعضاء الطاقم الدبلوماسي، وممثلي كبرى المجموعات الاستثمارية والشركات الهندية.
وقال وكيل اتحاد الصناعات المصرية إن اتحاد الصناعات المصرية يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الهند، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاع الصناعي في البلدين يستند إلى تاريخ طويل من العلاقات والشراكات الاستراتيجية وقصص النجاح المتبادلة.
وأوضح أن السوق المصرية تتيح فرصًا واعدة أمام الشركات الهندية لإقامة شراكات صناعية مع نظيراتها المصرية، والتوسع في التصنيع المشترك، بما يعزز تنافسية المنتجات ويتيح الاستفادة من اتفاقيات التجارة التي تربط مصر بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار وكيل اتحاد الصناعات المصرية إلى أن مجالات التعاون الصناعي المشترك تشمل عددًا من القطاعات الواعدة، من بينها الأدوية، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والأحذية والمنتجات الجلدية، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الكيماوية، والطاقة الخضراء، والتعدين، والكابلات، والتكنولوجيا، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وفتح أسواق تصديرية جديدة.
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تستهدف جذب استثمارات صناعية نوعية وتنموية تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار وزير الصناعة إلى أهمية تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية مع الشركات الهندية، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية المنتج المصري، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها مصر كمحور إقليمي للتصنيع والتصدير.
من جهته، استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار الحكومة في تقديم الدعم الكامل للمستثمرين وتذليل العقبات أمام توسع الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة، بما يعزز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي ورفع معدلات الإنتاج والتصدير.
و شهد اللقاء مناقشات موسعة بين الوفد المصري وقيادات وممثلي عدد من كبرى الشركات والمجموعات الاستثمارية الهندية، تناولت فرص التوسع والاستثمار في السوق المصرية، ومجالات التعاون الصناعي المشترك، إلى جانب بحث سبل تذليل تحديات الاستثمار وتعزيز الشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين.
واختتم وفد اتحاد الصناعات المصرية مشاركته بالتأكيد على مواصلة التنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية ومجتمع الأعمال الهندي، والبناء على مخرجات اللقاء بما يدعم زيادة الاستثمارات الهندية في مصر، وتوسيع قاعدة التصنيع المشترك، وتعزيز الصادرات، بما يحقق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد والصناعة الوطنية.
