EN
كشفت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر سياسي، أن المملكة العربية السعودية لا تزال تشترط وجود مسار سياسي جاد وموثوق يقود إلى إقامة دولة فلسطينية، مقابل المضي في أي اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه المفاوضات بشأن الاتفاق النووي بين واشنطن والرياض تطورات متسارعة، إذ سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فصل الاتفاق النووي عن ملف التطبيع، قبل أن يعود ويربط لاحقًا إقرار الاتفاق بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام.
وكانت الولايات المتحدة والسعودية قد وقعتا في 22 يوليو اتفاقًا للتعاون النووي السلمي بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، وهو اتفاق يمتد لعقود ويخضع لمراجعة الكونغرس لمدة 90 يومًا. ويتيح الاتفاق إمكانية إنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم داخل المملكة بعد دراسة مشتركة، الأمر الذي أثار مخاوف في أوساط خبراء منع الانتشار النووي وعدد من المشرعين الأمريكيين.
كما أثار الاتفاق قلقًا داخل إسرائيل، حيث اعتبر مسؤولون ومحللون أن امتلاك السعودية برنامجًا نوويًا قد يغير موازين القوى في المنطقة، بينما رأى آخرون أن ربط الاتفاق النووي بالتطبيع قد يعرقل إتمامه، في ظل تمسك الرياض بإقامة دولة فلسطينية، ورفض الحكومة الإسرائيلية الحالية لهذا المسار.
وبحسب التقرير، يظل مستقبل الاتفاق النووي مرهونًا بموافقة الكونجرس الأمريكي، إلى جانب موقف السعودية من الشرط الذي طرحه ترامب، في وقت يبقى فيه ملف التطبيع مرتبطًا بإحراز تقدم في القضية الفلسطينية.
