أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة ورئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن القانون يتيح للمواطن التقدم بتظلم على قرارات اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.
وقال عبد الخالق، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن لجنة التظلمات تمتلك صلاحيات واسعة في فحص طلبات المواطنين، بما يضمن تحقيق العدالة ومراعاة كل حالة وفقًا لظروفها.
تقييم السعر بما يتوافق مع المعايير والضوابط المعمول بها
وتابع أن من بين اختصاصات لجنة التظلمات مراجعة سعر الأرض في حال تبين أن التقدير المقرر مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن اللجنة تملك حق التدخل لإعادة تقييم السعر بما يتوافق مع المعايير والضوابط المعمول بها.

