EN
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التوسع في توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية يمثل خطوة محورية لتعزيز الأمن الصحي والاقتصادي لمصر، مشيرًا إلى أن وصول نسبة توطين صناعة الدواء إلى أكثر من 91% يعكس حجم التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن استهداف تجاوز نسبة التوطين 95% خلال الفترة المقبلة يجب أن يحظى بأولوية، باعتباره أحد أهم المسارات لضمان توافر احتياجات السوق المحلية من الأدوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
الأمن الدوائي أولوية للدولة
وأوضح عضو مجلس النواب أن امتلاك مصر قاعدة قوية من الصناعات الدوائية لا يرتبط فقط بتوفير الدواء للمواطن، وإنما يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية الأمن القومي الصحي، وضمان قدرة الدولة على مواجهة أي أزمات أو اضطرابات قد تؤثر على حركة الاستيراد والإمدادات.
وأشار إلى أن استمرار دعم الصناعة الوطنية وتوطين أحدث التكنولوجيات الدوائية من شأنه تعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة ورفع جودة المنتجات المحلية.
مصر تملك مقومات التحول إلى مركز إقليمي للدواء
وأضاف سمير أن الموقع الجغرافي لمصر، إلى جانب ضخامة السوق المحلية واتساع فرص النفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، يمنح الصناعة الدوائية المصرية فرصة كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
وأكد أهمية استغلال هذه المقومات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على الصناعات الدوائية المتقدمة والصناعات المغذية للقطاع.
زيادة الصادرات هدف اقتصادي مهم
وشدد النائب على أن رفع صادرات الدواء المصرية يمثل هدفًا اقتصاديًا لا يقل أهمية عن تلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة مع استهداف زيادة الصادرات من أكثر من 3 مليارات دولار حاليًا إلى 6 مليارات دولار بحلول عام 2030.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة وهيئة الدواء المصرية والقطاع الخاص، إلى جانب تسهيل إجراءات التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الدوائية المصرية.
توطين الدواء استثمار في مستقبل مصر
وأكد سمير أن توطين صناعة الدواء يجب التعامل معه باعتباره استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة وقدرتها على توفير رعاية صحية مستدامة للمواطنين، مشددًا على ضرورة استمرار دعم الشركات الوطنية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير.
وأشار إلى أن الوصول إلى مستويات أعلى من التوطين، بالتوازي مع زيادة الصادرات، من شأنه تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتوفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني، بما يجعل قطاع الدواء أحد القطاعات الواعدة لتحقيق أهداف التنمية خلال السنوات المقبلة.
