EN
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، تعديلاً وزارياً جزئيا شمل أربع حقائب حكومية، وذلك بعد استشارة الوزير الأول، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية الجزائرية.
وشمل التعديل تعيين محمد لمين لبو وزيراً للمالية، ومحمد حطاب وزيراً للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيما عُيّن سيد علي خالدي وزيراً للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ومحمد بوسليماني وزيراً للاتصال.
ويأتي التعديل في إطار تغييرات على مستوى الحكومة الجزائرية، فيما لم تتضمن الرئاسة في بيانها تفاصيل إضافية بشأن أسباب إجراء هذه التغييرات أو دوافعها.
وينص الدستور الجزائري على أن تقدم الحكومة استقالتها في أجل أقصاه 45 يوماً من إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وهو ما يتيح لرئيس الجمهورية تشكيل حكومة جديدة، مع إمكانية الإبقاء على رئيس الحكومة الحالي أو تعيين رئيس حكومة جديد.
ويأتي التعديل الوزاري في ظل استمرار ترتيبات إعادة تشكيل الجهاز الحكومي، وسط ترقب بشأن ما إذا كانت التغييرات الحالية ستتبعها تعديلات أخرى خلال الفترة المقبلة.
