حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات متدرجة للجرائم المرتبطة ببطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني، تبدأ من مجرد الوصول غير المصرح به إلى البيانات، وتشتد حال استخدامها في الحصول على أموال أو خدمات.
حدد القانون عقوبة لمن يستخدم شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك، أو بطاقات الخدمات، أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني، وتشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتصبح العقوبة أكثر تشددًا إذا كان الوصول غير المشروع إلى بيانات البطاقات بهدف استخدامها في الحصول على أموال الغير، أو الاستفادة من الخدمات التي تتيحها بطاقات البنوك والخدمات وغيرها من أدوات الدفع الإلكتروني.
وفي هذه الحالة، يعاقب مرتكب الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
سنة حبس وغرامة 200 ألف جنيه عند الاستيلاء الفعلي
وتصل العقوبة إلى مستوى أشد إذا ترتب على استخدام البيانات الاستيلاء بالفعل على أموال الغير، أو الحصول على الخدمات لحساب مرتكب الجريمة أو لحساب شخص آخر، وفي هذه الحالة، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.



