EN
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن توجيه جديد بشأن العدادات الكودية، يتضمن إلغاء نظام المحاسبة بالتعريفة الموحدة، وعودة المحاسبة بنظام الشرائح للمواطنين الذين انتهوا من إجراءات التصالح الخاصة بالوحدات المخالفة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل إجراءات تقنين أوضاع العقارات.
وأكدت الوزارة أن العودة إلى نظام الشرائح لا تشمل جميع مستخدمي العدادات الكودية في الوقت الحالي، وإنما يستفيد منها أصحاب العدادات الذين استوفوا إجراءات التصالح وحصلوا على الموافقات اللازمة لتوصيل المرافق.
وزير الكهرباء يوجه بالعودة إلى نظام الشرائح
جاء قرار الوزارة تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين ورفع الأعباء عنهم، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة.
وعقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا يوم الأحد الماضي، بحضور رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولي القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على الإسراع في استكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية الصادرة لأصحابها شهادات موافقة على توصيل المرافق من خلال منظومة المرافق، بما يضمن انتظام عملية المحاسبة وتسهيل الإجراءات.
من المستفيد من المحاسبة بنظام الشرائح؟
حددت وزارة الكهرباء الفئة التي تستفيد من نظام الشرائح في المرحلة الحالية، وهي أصحاب العدادات الكودية الذين استوفوا الموافقات المطلوبة لتوصيل المرافق.
ووجهت الوزارة شركات توزيع الكهرباء إلى تحويل نظام المحاسبة لهذه الفئة إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد.
وبالتالي، تتم محاسبة العداد الكودي وفقًا لنظام الشرائح إلى حين قيام المواطن باستكمال إجراءات التعاقد وتحويل العداد بشكل نهائي إلى عداد قانوني.
أما العقارات التي لا تزال في مرحلة التصالح ولم تستكمل إجراءات التقنين، فتستمر مؤقتًا في الخضوع لنظام المحاسبة المعمول به للعدادات الكودية لحين استكمال الإجراءات المطلوبة.
1.2 مليون عداد مستهدف تحويلها إلى قانونية
كشفت وزارة الكهرباء عن حجم خطة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، موضحة أن إجمالي العدد المستهدف يبلغ نحو 1.2 مليون عداد ممن صدرت لأصحابها شهادات تصالح.
وحتى الآن، تم الانتهاء من تحويل:
- 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية.
- تمثل هذه النسبة نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.
- ويستمر العمل على استكمال تحويل باقي العدادات المستوفية للإجراءات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع الوحدات المخالفة، مع تسهيل عملية المحاسبة والسداد وتحقيق قدر أكبر من الدقة والعدالة في احتساب استهلاك الكهرباء.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني أونلاين
أتاحت وزارة الكهرباء إمكانية تقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بهدف تقليل الزحام داخل شركات التوزيع وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
وتتمثل أبرز خطوات التقديم الإلكتروني في:
- الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
- اختيار خدمة «تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني».
- إدخال بيانات العقار ورقم العداد الكودي.
- رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو JPG وبصور واضحة.
- إرسال الطلب والاحتفاظ برقم المتابعة الذي يصل إلى الهاتف المحمول عبر رسالة نصية.
وتتيح هذه الخدمة للمواطن بدء إجراءات التحويل إلكترونيًا، بدلًا من الاعتماد على الحضور المباشر في جميع مراحل تقديم الطلب.
شروط تحويل العدادات الكودية
وضعت وزارة الكهرباء عددًا من الشروط لاستكمال عملية التحويل، ومن أبرزها:
- وجود موافقة رسمية على تقنين وضع العقار من الجهة المختصة، سواء الحي أو المركز أو المحافظة.
- عدم وجود مخالفات فنية في التوصيلات الداخلية أو ما يمثل خطرًا على شبكة الكهرباء العامة.
- سداد الرسوم الإدارية المطلوبة الخاصة بتغيير وصف العداد ونظام المحاسبة.
- مطابقة بيانات العقار مع المستندات الرسمية المقدمة.
وأكدت الوزارة أن العقارات التي لم تنتهِ بعد من إجراءات التصالح، ولم تحصل على نموذج 8 أو نموذج 10 النهائي، تستمر في نظام العداد الكودي إلى أن يتم استكمال إجراءات التقنين.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي
حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من المستندات اللازمة لإتمام عملية تحويل العداد إلى عداد قانوني، وتشمل:
- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب العقار أو المنتفع، على أن تكون سارية.
- عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية، إن وجد.
- شهادة المطابقة الهندسية للمبنى، وحتى إذا انتهت صلاحيتها فهي مقبولة وفق التسهيلات الجديدة.
- آخر إيصال شحن للعداد الكودي للتحقق من بيانات العداد ورقمه.
- شهادة تقنين أو تصالح نهائي من الحي أو مجلس المدينة، سواء نموذج 8 أو نموذج 10.
- توكيل رسمي إذا كان مقدم الطلب ليس المالك الأصلي.
وشددت شركات الكهرباء على ضرورة مراجعة البيانات والمستندات والتأكد من صحتها قبل تقديم الطلب لتجنب تأخير إجراءات التحويل.
تسهيلات جديدة في إجراءات التقنين
تشمل التيسيرات الجديدة السماح بقبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني حتى بعد انتهاء صلاحيتها، وذلك في إطار إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من التيسيرات الجديدة للراغبين في تقنين أوضاعهم وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة، بالتزامن مع توجه الحكومة إلى تسريع ملفات مخالفات البناء وتبسيط الإجراءات.
وتتضمن التيسيرات كذلك تبسيط إجراءات نموذج المرافق بما يساعد المواطنين على استكمال خطوات التقنين دون أعباء أو تعقيدات إدارية إضافية.
تجديد نموذج المرافق المنتهي
ومن بين الإجراءات الجديدة السماح بتجديد نموذج المرافق المنتهي وفق ضوابط محددة.
ويجوز تجديد النموذج إذا مر أكثر من 6 أشهر على تاريخ صدوره، بشرط ألا تتجاوز المدة سنة من تاريخ الإصدار، مع منحه فترة إضافية تصل إلى 6 أشهر بدلًا من إعادة استخراج النموذج من البداية.
وتؤكد هذه الإجراءات استمرار توجه الدولة نحو حوكمة قطاع الكهرباء، وتسهيل حصول المواطنين على خدمات ميسرة وبأسعار عادلة، بالتوازي مع جهود تقنين أوضاع المباني وتحويل العدادات الكودية المستوفية للشروط إلى عدادات قانونية.
وفي الوقت نفسه، يستمر تركيب العدادات الكودية وفق الضوابط المنظمة، مع متابعة إجراءات التصالح والتقنين وتحويل الحالات المستوفية إلى النظام القانوني.
