EN
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف تحقيق المزيد من أوجه تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وكذا تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار ومجتمع الأعمال، وتقديم المزيد من الدعم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وما يتعلق بريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسئولي الوزارتين.
وجدد رئيس الوزراء، الإشارة إلى أن لقاء اليوم، يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يتم عقدها بشكل مستمر لمتابعة آخر مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، وصولا لرؤية وإطار اقتصادي متكامل يعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال الفترة القادمة، ويحقق المزيد من الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين، ويرفع من مستوياتهم المعيشية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام، وذلك تمهيداً لعرض الصيغة النهائية للبرنامج على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ثم إطلاقه وبدء تطبيقه.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن الهدف النهائي لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني، هو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده مواطن أكثر قدرة وتمكيناً، وذلك بما يسمح بتحقيق المزيد من الاستفادة بصورة مباشرة من مكتسبات التنمية.
وخلال الاجتماع، تم تناول القطاعات الاقتصادية والتنموية المستهدفة، التي يرتكز عليها البرنامج في تحقيق العديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وصولا لمستهدفات النمو المستدام، هذا فضلا عما يتضمنه من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي مما نمتلكه من أصول وبنية أساسية في تلك القطاعات المستهدفة.
كما تضمن الاستعراض الموقف الحالي لمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين من قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، وما يتعلق بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية لهم، والمستهدفات في إطار برنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030، تحقيقاَ لمزيد من أهداف التنمية الاجتماعية والإنسانية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة لهم من خلال العديد من القطاعات الحيوية.
