هيئة الاستثمار والمرصد المصري للتقييم يبحثان قياس أثر السياسات والتشريعات على بيئة الاستثمار

بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور محمد عوض، مع المدير التنفيذي للمرصد المصري للتقييم وصنع السياسات الدكتورة نهال المغربل، سبل التعاون في مجالات تقييم وقياس أثر السياسات والتشريعات والإجراءات المرتبطة بالاستثمار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، بالتقييم المستمر لتطور واحتياجات بيئة الاستثمار.

واتفق الجانبان، خلال اللقاء، على إعداد بروتوكول تعاون يحدد مجالات العمل المشترك، بما يشمل إعداد الدراسات وقياس أثر السياسات والتشريعات والإجراءات الاستثمارية، والتدريب وبناء القدرات، إلى جانب بحث أوجه التعاون مع القطاع الخاص.

واستعرضا فرص إعداد دراسات تطبيقية لتقييم أثر الحوافز الموجهة للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء والمدد الزمنية للحصول على الخدمات، والتوسع في ميكنتها وإتاحتها إلكترونيًا وقياس نتائجها.

وأكد الدكتور محمد عوض، أهمية آليات التقييم في إطار إعداد استراتيجية الهيئة للفترة 2026-2030، وضرورة قياس نتائج السياسات والإجراءات بصورة موضوعية ومنهجية والاستفادة منها في تحديد مجالات التطوير، مشددًا على أهمية الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وإشراك المستثمرين في تقييم الإصلاحات وتحديد التحديات ذات الأولوية واحتياجاتهم.