EN
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الزيادة الجديدة في المعاشات المقرر تطبيقها مع بداية يناير 2027، تمثل الزيادة السنوية المعتادة التي تُقر كل عام، موضحًا أن الحد الأدنى للمعاش سيرتفع إلى 2080 جنيهًا، مقارنة بنحو 1755 جنيهًا حاليًا، بزيادة تبلغ 320 جنيهًا.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الزيادة المقررة لا تتناسب مع الالتزامات المعيشية التي تتحملها الأسر المصرية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن قيمة المعاش، حتى بعد الزيادة، لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية.
مطالب بمساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور
وأوضح منصور أن أصحاب المعاشات لديهم العديد من الالتزامات اليومية، تشمل شراء الأدوية، والمصروفات المنزلية، وسداد فواتير الخدمات، وهو ما يتطلب وضع خطة واضحة لزيادة المعاشات وتحسين مستوى معيشة هذه الفئة.
وشدد على ضرورة العمل نحو مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن تحقيق ذلك لن يكون خلال سنوات قليلة، لكنه يتطلب وضع جدول زمني محدد يوضح مراحل الوصول إلى هذا الهدف.
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات يحتاجون إلى دعم أكبر وزيادات تتناسب مع الأعباء الاقتصادية، لافتًا إلى أن تدني قيمة المعاشات يتسبب في حالة من الضيق والقلق لدى أصحابها، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكشف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن عدد المستفيدين الذين يحصلون على الحد الأدنى للمعاش يبلغ 300 ألف مواطن فقط، من إجمالي 11 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، مؤكدًا أهمية إعادة النظر في أوضاع هذه الفئة ووضع حلول تضمن حياة كريمة لها.
