EN
أكد قادة الدول الأوروبية، خلال قمة الجماعة السياسية الأوروبية التي عقدت في العاصمة الأيرلندية دبلن، التزامهم بمواصلة خفض معدلات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وعبر أراضيها، مشيرين إلى أن هذه القضية تمثل تحديا مشتركا يتطلب تضافر الجهود.
وذكر بيان مشترك صدر بمناسبة القمة أن القادة بحثوا، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار العالمي والتهديدات الهجينة، بما في ذلك توظيف الهجرة لأغراض سياسية، واستغلال عصابات تهريب المهاجرين للأشخاص الأكثر ضعفا، التقدم المحرز منذ القمة السابقة، وأهمية مواصلة التركيز على هذه القضية.
وشدد القادة، استنادا إلى الأولويات التي جرى تحديدها في يريفان، على ضرورة اتباع نهج أكثر شمولا وتنظيما يغطي جميع مراحل طرق الهجرة، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والأنشطة الإجرامية التي تسهلها.
واتفقوا على أهمية تعزيز الاستعداد والاستجابة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لحماية الحدود، بما يشمل استخدام أنظمة الإنذار المبكر للتنبؤ بتدفقات الهجرة وإدارتها وتحديد المخاطر الأمنية الناشئة، فضلا عن تطوير أدوات جديدة للتعامل مع التهديدات الاستثنائية وضمان أمن الحدود وقدرتها على الصمود.
كما أكدوا ضرورة التصدي للمعلومات المضللة، مشيرين إلى الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه الدول الأوروبية في كشف مخاطر العبور غير الشرعي ومواجهة الروايات المغلوطة، إلى جانب جعل الابتكار محورا رئيسيا للجهود الأوروبية، وتعزيز التعاون بين الشركاء لتنسيق الجهود وتطوير أساليب وحلول مبتكرة واختبارها وتطبيقها.
وشدد القادة أيضا على أهمية العمل مع دول المنشأ والعبور لدعم المهاجرين ومساعدتهم على البقاء في ظروف أكثر أمانا بالقرب من بلدانهم، ومنعهم من خوض رحلات محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا، مع دعم تنمية المهارات وتوفير فرص العمل وإقامة شراكات تحقق المنفعة المتبادلة.
وأكدوا ضرورة تعزيز عمليات إعادة المهاجرين وقبولهم مجددا في بلدانهم، من خلال توثيق التعاون مع دول المنشأ والعبور والاستفادة الفعالة من الأدوات والحوافز المتاحة، لضمان إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في أوروبا، وفقا للقانون الدولي.
كما دعوا إلى تعزيز تبادل المعلومات عبر الحدود بصورة أكثر سلاسة وانتظاما، لمواكبة التحديات الأمنية ومواجهة شبكات الجريمة المنظمة، ولا سيما عصابات تهريب المهاجرين التي تتقن التهرب من أجهزة إنفاذ القانون وتسعى إلى استغلال أنظمة الهجرة.
وفيما يتعلق بأطر الحماية الدولية، شدد القادة، بعد مرور 75 عاما على اعتماد اتفاقية اللاجئين، واستذكار إعلان كيشيناو الصادر في مايو 2026 بشأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والهجرة، على أهمية ضمان استمرار قدرة الاتفاقيات الدولية على التعامل مع تحديات الهجرة الحديثة، ودعم عمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وغيرها من المنظمات الدولية، بما يحافظ على مصداقية أطر الحماية واستدامتها.
وأكد القادة التزامهم بالتعاون الدولي بشأن هذه القضايا، بما في ذلك مواصلة العمل مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، واتفقوا على مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق انخفاض مستدام في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، على أن يعاودوا بحث القضية خلال قمة الجماعة السياسية الأوروبية المقبلة في سويسرا.
