قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الشويخ: نحتاج رؤية حقيقية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات

مجلس النواب
مجلس النواب

انتقد النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، تعدد الجهات المسؤولة عن تنمية الصادرات المصرية، متسائلًا عن الجدوى الحقيقية من التعديلات المطروحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ومدى قدرتها على معالجة التحديات التي تواجه قطاع التصدير.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وقال الشويخ: «خلينا نتفق الأول، هل التعديلات المقدمة النهاردة هدفها معالجة الضعف في موقف الصادرات، أم إضافة جهة جديدة إلى الجهات المنوط بها تنمية قطاع الصادرات في مصر؟».

 

هناك نحو 14 جهة تعمل في تنمية الصادرات

 

وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك نحو 14 جهة تعمل بالفعل في مجال تنمية الصادرات، من بينها هيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، وبنك تنمية الصادرات، والمجالس التصديرية، والتمثيل التجاري، متسائلًا: «هل إحنا بنضيف جهة جديدة ضمن الجهات دي؟ وإيه الجديد اللي هتقدمه؟».

وحذر الشويخ من ازدواجية الاختصاصات والإنفاق، قائلًا: «هل فيه ازدواجية في الاختصاصات؟ هل فيه ازدواجية في الإنفاق؟ ولا هنعمل مجلس جديد نجيب فيه نفس الأعضاء ونديهم بدلات؟».

وأكد أن تطوير منظومة التصدير يجب أن ينطلق من رؤية اقتصادية واضحة، وليس مجرد إضافة هياكل أو مجالس جديدة، مشددًا على ضرورة تقييم أداء الجهات القائمة وتحديد مسؤولياتها ومدى مساهمتها في تحقيق مستهدفات الدولة.

وأشار إلى أن مصر، بما تمتلكه من مقومات جغرافية وبشرية وموارد اقتصادية، لا يليق بها أن تظل بعيدة عن مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، لافتًا إلى أنها لم تصل حتى إلى 55 مليار دولار، بحسب ما ذكره خلال كلمته.

وطالب النائب محمد الشويخ بإجراء مراجعة شاملة لرؤية الدولة والمجموعة الاقتصادية بشأن مستقبل الصادرات المصرية، مع ضرورة وجود رقابة ومتابعة برلمانية للسياسات الاقتصادية المرتبطة بهذا الملف، وصولًا إلى استراتيجية محددة بأهداف واضحة وقابلة للتنفيذ.

واختتم الشويخ كلمته بالتأكيد على أن قطاع التصدير يحتاج إلى رؤية تحدد المنتجات المستهدفة والأسواق الخارجية وآليات الوصول إليها، بدلًا من إنشاء كيانات جديدة دون وضوح دورها، مشبهًا الأمر بافتتاح محل دون معرفة ما سيبيعه أو لمن سيبيعه.