أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أهمية المشاركة الفاعلة لمصر وقيادتها السياسية في الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمى، الذي استضافته القاهرة بمشاركة نخبة من قيادات كبريات الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية، مشيرا إلي أن رسائل الرئيس السيسي جاءت في توقيت بالغ الأهمية لتضع النقاط على الحروف بشأن صلابة الاقتصاد المصري وجاهزيته لجذب الاستثمارات المباشرة.
وأوضح "عبد الحميد" في بيان صحفي اليوم، أن تأكيد الرئيس السيسي على ما تتمتع به الدولة المصرية من استقرار سياسي وأمني، مقترنًا ببنية تحتية متطورة وشبكة موانئ ومحاور لوجستية عالمية تربطها بقناة السويس، يمثل الضمانة الحقيقية لأي مستثمر أجنبي يبحث عن ملاذ آمن ومستقر في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة وإعادة رسم سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن حديث الرئيس حول اقتراب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يبعث برسالة ثقة دولية في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق نمو مستدام.
الإصلاحات التشريعية والضريبية
وأضاف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الإشارات الرئاسية بشأن الإصلاحات التشريعية والضريبية، وتفعيل منظومة "الرخصة الذهبية"، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، والتحول الرقمي الشامل، تعكس إرادة سياسية حقيقية لإزالة كافة المعوقات البيروقراطية أمام القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتجارة واللوجستيات والطاقة، وهو ما لمسناه في إشادة الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي بالخطوات الإصلاحية التي نفذتها الدولة المصرية.
وأشار النائب تامر عبد الحميد إلى أن التناغم بين الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي في المحافل الدولية، والتحركات الميدانية للحكومة يؤكد أن الدولة تنتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة جني الثمار، لافتاً إلى أن التوسع في توطين الصناعات المغذية والإلكترونية والأجهزة المنزلية يمثل ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
واختتم "عبد الحميد" بيانه بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار على وجه الخصوص، يدعم بقوة هذه التوجهات من خلال توفير الغطاء التشريعي المحفز للاستثمار، وتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين الجادين، بما يضمن استدامة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

