قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تدريب شباب المحلة على الحكم المحلي واللامركزية


عقدت مؤسستا هانس زايدل وماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، النموذج التدريبي الثالث للشباب في الفئة العمرية 21 إلى 35 سنة تحت عنوان " تعزيز دور الشباب في تحسين الإطار القانوني للإدارة المحلية"، وذلك في يومي 11 و12 ديسمبر 2013 بمدينة المحلة الكبرى.
شارك في النموذج مجموعة من الشباب النشطاء في مدينة المحلة الكبرى وعدد من المدن والقرى المحيطة بها، حيث تعد مدينة المحلة من المدن التي يتوفر بها عدد كبير من الشباب ذوى الاهتمام بالشأن العام والمنخرطين بقوة في التنظيمات الاجتماعية والسياسية.
استهدف النموذج رفع وعي الشباب بالإطار الحاكم للإدارة المحلية، وكذلك رفع وعيهم باللامركزية والحكم المحلي الرشيد، فضلا عن تمكين الشباب من اقتراح وتطوير مبادئ عامة لقانون الإدارة المحلية تتوافق مع الإطار الدستوري المقترح للإدارة المحلية وفقا لما انتهت إليه لجنة الخمسين.
وقد تم خلال النموذجين مناقشة الإطار التشريعي للإدارة المحلية "فرع الإدارة المحلية في مسودة الدستور"، الواقع القانوني ومعوقات ومقومات تطبيق اللامركزية وفقا للإطار القانوني الحالي، كما تضمن البرنامج تدريبا على اللامركزية والحكم المحلي الرشيد والإطار العام للنظام المحلي في مصر.
وتضمنت النماذج أيضا قيام الشباب بلعب دور لجنة مختصة بتعديل قانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979، حيث تم تقسيم المشاركين لثلاث لجان نوعية، الأولى هي لجنة السلطة التنفيذية، والثانية لجنة المجالس المنتخبة، والثالثة لجنة الموارد المالية.
وكانت من أهم التوصيات التي خرج بها الشباب من النموذج التدريبي وطالبوا بتضمينها في القانون الجديد للإدارة المحلية رفع المستوى التعليمي للمرشحين لعضوية المجلس الشعبي المحلي إلى الحصول على إتمام التعليم الأساسي على الأقل، كما أوصي المشاركون بالنص على حظر الجمع بين عضوية المجالس الشعبية المحلية على كافة مستوياتها ورئاسة الوحدات المحلية أو شغل منصب العمدة للقرية، كذلك أوصوا بضرورة النص على حق الوحدات المحلية في تحصيل الضرائب العقارية والضرائب على الأطيان الزراعية وجزء من الضرائب على الدخل إلى جانب الرسوم المحلية وعائد استغلال المشروعات والموارد المحلية، فضلاً عن حق الوحدات المحلية في ترحيل فوائض الميزانية من عام مالي إلى العام التالي.