قال المهندس هاني محمود وزير التنمية الإدارية، إنه تم توفير الموازنة الخاصة بالحد الأدنى للأجور والذي سيطبق على جميع موظفي الحكومة في شهر يناير القادم، عدا العاملين بشركات البترول والبنوك حيث يتم دراسة وضعها.
وتابع الوزير خلال لقائه على فضائية "النهار"، أنه خلال 6 أشهر سيتم تعديل كل نظام الأجور في الدولة، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفي شركات البترول والطيران والبنوك خلال شهرين.
وأوضح الوزير، أن الحد الأدنى سيبدأ من 1200 جنيه والحد الأقصى سيصل إلى 42 ألف جنيه مشيرًا إلى أن نظام الأجور سيطبق على جميع موظفي الدولة، حيث لا توجد شراكات مع جهات أخرى ويسهل تطبيق القرار وتصحيح الأوضاع.