لجنة برلمانية من عدة أحزاب تركية تتفق على تعديل الدستور

اتفق أعضاء لجنة برلمانية مكونة من أحزاب العدالة والتنمية ، والشعب الجمهوري ، والسلام والديمقراطية في غياب حزب الحركة القومية ، على البحث عن سبل قانونية لإطلاق سراح النواب السجناء ، وتعديل الدستور لإيجاد حل لهذه المشكلة.
وذكرت صحيفة "حرييت" اليوم الثلاثاء أن اللجنة البرلمانية وافقت على المقترح المطروح من قبل أعضاء الأحزاب السياسية الثلاثة والذي يقضي بعدم السماح بإلقاء القبض على البرلماني أو اعتقاله دون مصادقة مسبقة من البرلمان وبثلثي أصوات أعضائه – 367.
وفي حال العمل على تغيير الدستور فمن الممكن إطلاق سراح نائب حزب الحركة القومية آنجين آلان ، حيث اتخذت اللجنة البرلمانية قرارا بتعديل الدستور لإطلاق سراح النواب السجناء ووضع عراقيل أمام القانون لمنع اعتقال أو احتجاز البرلماني في أي اتهامات ما عدا جريمة القتل العمدي.